خرجت مصر منتصرة على نفسها رغم حالة الفوضى السياسية الشاملة التي تحيط بها من كل جانب بإجراء أول انتخابات تشريعية بعد ثورة يناير. والقبول بفوز “الإخوان” والسلفيين بأغلبية المقاعد في البرلمان المصري احتراماً وتطبيقاً لأول مبادئ التحول الديمقراطي، وتحقيقاً لأحد أهداف الثورة في بناء نظام سياسي ديمقراطي كامل يقوم على المواطنة المصرية الواحدة، ومدنية الدولة العصرية التي تعيد لمصر مكانتها ودورها الإقليمي المركزي والدولي المؤثر . والاختبار الثاني الأكبر هو انتخابات الرئاسة، في ظل ظروف سياسية مغايرة إلى حد كبير عن أجواء الثورة التي تمت فيها الانتخابات الأولى . جرت الانتخابات لأول مرة في ظل حالة من التحول السياسي والنضج الديمقراطي غير المستقر والكامل، وفي ظل منافسة شديدة بين القوى السياسية الإسلامية التي تريد أن تجني كل ثمار الثورة، وأن تسيطر على مكونات الدولة بالتحكم في أهم منصب سياسي في مصر وهو منصب الرئاسة، فإما الفوز وإما عدم القبول، هذا النمط من التفكير هو الذي قد يشكل التحدي الكبير لمرحلة ما بعد اختيار الرئيس . لقد ظهرت بعض التحذيرات الاستباقية من تزوير الانتخابات، على الرغم من أن الانتخابات البرلمانية تم القبول، وعدم التشكيك بها، وتم التحذير من تجدد المليونيات والثورة من جديد إذا لم تأت الانتخابات بالصورة المقررة لها من قبل بعض القوى . وهنا ماذا لو توفرت كل الضمانات والرقابة المجتمعية وحتى الدولية لسير الانتخابات وجاءت النتيجة عكس ما تريده القوى الإسلامية؟ وبعبارة أخرى، ماذا لو فاز أحمد شفيق وهو من المعسكر غير الإسلامي؟ هل سيتم قبول النتيجة وتقديم التهنئة له ودعمه في أداء مهامه الرئاسية، والتصدي لكل المشاكل والتحديات، وهي مشاكل وتحديات على مستوى الدولة كلها؟ إن القوى الإسلامية عندما قررت المشاركة، فكان ذلك من باب الحسم والفوز المسبق المضمون، فالقاعدة الأساسية هنا أنه لا مجال للهزيمة، لأن الفوز يرتبط بالدين، وليس بالأشخاص، ولذلك من المرفوض قطعياً قبول هزيمة الدين، أمام برامج أو مرشحين لا ينتمون لهذا التيار . أما في حالة فوز المرشح الإسلامي، فلا خلاف على ذلك، وستقبل النتيجة، ويتم التأكيد أن الانتخابات تمت بطريقة ديمقراطية وسليمة . ولكن في الحالة الأولى الأمر قد يختلف تماماً . وهنا التخوف من إعلان اسم رئيس مصر، والذي قد يكون بداية لمرحلة سياسية جديدة من الاستقرار والهدوء الثوري، أو قد يكون بداية لمرحلة من الفوضى الثورية، وهذا التصور الذي أرجو وأدعو الجميع إلى تجنبه قد يدفع بمصر كلها إلى ما يمكن تسميته السيناريو المخيف أو الكابوس . كل هذا يتوقف على القبول الديمقراطي للرئيس الذي هو اختيار مصر كلها، وكان يمكن تفادي ذلك بتأجيل الانتخابات واختيار رئيس توافقي لمدة عام مثلاً، لكن لم يعد لهذا الحل من وجود بعد إجراء الانتخابات، ومن ثم لا يبقى إلا خيار القبول الديمقراطي، ونقيضه هو الذهاب إلى الخيار المخيف أو الخيار الكابوس . حفظ الله المحروسة مصر، وجعلها وأهلها بلداً آمناً، وليدرك الجميع أن مصر والحفاظ عليها أهم من الانتخابات، وأيا كان الرئيس الجديد فهو يحكم في ظل بيئة ثورة جديدة . نقلا عن صحيفة الخليج الاماراتية
