إذا كانت المادة 180 من الدستور القائم تنص علي أن القوات المسلحة هل ملك للعشب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي، وبالتالي فقد استندت القوات المسلحة في اكتساب شرعية موقفها من ثورة الشعب الي الدستور وإلي الضمير الوطني حيث اختارت الانحياز الي مطالب الشعب في الحرية والإصلاح وتجلي هذا الموقف بوضوح من خلال اليوم الأخير لتنحي الرئيس السابق عن الحكم حين أعلنت بيانها بكون مجلسها في حالة انعقاد مستمر لحين إعلان هذا التنحي، وتظل مسئولية حماية مكتسبات هذه الثورة علي عاتق كل طوائف الشعب وأطيافه المختلفة. والمعروف أن الثورات الشعبية تأتي كاشفة وقد تنوعت تجليات ثورتنا فكشفت عن المعدن الحقيقي للشعب المصري إذ استنهضت فيه النخوة والهمة والإبداع. كما كشفت عن أعظم صورة لتلاحم هذا الشعب مع قواته المسلحة لنظر صفحة من أروع الصفحات التي تتجلي فيها عناصر الشرف الخاصة بالعسكرية المصرية التي استلهمت روح الثورة وتفاعلت مع الشعب، وكما كشفت عن هذه الصفعات الايجابيات للشعب المصري فقد كان من الطبيعي أن تكشف عن بعض السلبيات. والمعروف أيضا أنه بقيام الثورات الشعبية فإن الأيديولوجيات سواء الدينية أو السياسية تسقط تلقائيا حيث يأتي علي قائمة أولوياتها ما يتضمن الإفصاح عن أسباب الاحتقان التي غالبا ما تتعلق بالفساد وكذا مطالب الإصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية بمفهوها الشامل، وعلي الوجه المقابل فإن للثورات روحا وشخصية وتجليات تبرز فيما يتعلق بمطالب الثوار كما ينعكس أيضا بحكم اللزوم علي طبيعة الارتفاع المصاحب لهذه المطالب فيما يتعلق بالمعالجات المطلوبة بشأنها التي تتسم بالسرعة والإجهاز والبت بمنتهي الصرامة والجدية تفاعلا مع تلك الروح الثورية. وفي سياق أحداث ثورتنا فقد تخللته بعض التصرفات التي تحمل طابع الانتهازية واستغلال الظروف القائمة لتمثل فصلا من فصول الزحف غير المقدس علي منجزاتها، ومن قبل ذلك الزحف ما أقدمت عليه بعض الطوائف الاجتماعية وقد رفعت راية العصيان والإضراب عن العمل لتفرض مطالبها الفئوية دون اعتبار للظروف القائمة وكأنهم بمعزل عن المصلحة العامة مدفوعة بمنطق غاية في الأنانية والجحود. وعلي ذات الخلفية يمكن تفسير ما يحدث في الشارع السياسي المصري الآن صادرا عن التيارات الدينية المتأسلمة بأجنحتها المتعددة من السلفيين والإخوان المسلمين وقد ركبت الموجة وراحت تمارس محاولاتها الدؤوبة في السطو علي الثورة باتخاذ شعارات دينية مستهلكة، وأظن أنه لا يغيب عن أعيننا مشهد إمامة الشيخ القرضاوي لصلاة الجمعة في ميدان التحرير والخطبة التي ألقاها وقد أصر علي استخدام نفس المفردات التي مللنا من سماعها من قبيل الفرعون والطاغوت وغيرها محاولا فرض الوصاية علي هذه الثورة وصولا الي سلبها تحت تيار الدين وابتغاء مرضاة الله. ومن قبيل الزحف غير المقدس أيضا تبرز الجماعات السلفية عبر أدواتها الساذجة التي تتركز حول دغدغة المشاعر بواسطة الشعارات الدينية فها هم يوزعون أوراقا علي المصلين تنطوي علي استفتائهم حول الموافقة علي قيام الدولة الإسلامية متخذين شعارا بهذا المعني »لا مدنية ولا علمانية بل إسلامية إسلامية«، وتنعقد المؤتمرات وتلتهب الحناجر ترويجا لما سلف. كان الله في عون الثورة حيث إنه بإمعان النظر في موقف هذه الفصائل يمكن القول بكونها من قبيل القوي المناهضة وليست الموالية لتلك الثورة ومرد ذلك ببساطة إنما يرجع لتعارض منطلقاتها مع المنطلقات التي تتباناها متمثلة في إرساء دعائم الدولة المدنية. ومن هذا القبيل أيضا ما أقدم عليه بعض معدومي الضمائر والأخلاق والانتماء حين هجموا علي الأراضي الزراعية بالبناء عليها وكذا ما نطالعه كل يوم متمثلا في إشعال النار في المواقع التي تحوي المستندات ذات الصلة بوقائع الفساد بقصد إسقاط الدولة وليس إسقاط النظام. مطلوب من الجميع أن يستلهموا روح الثورة خاصة من أسند اليهم تولي زمام الأمور فإذا كان الشعب قد ثار لغياب العدل وانتشار الفساد فمن الطبيعي في سياق هذا الظرف الثوري أن يطالب بمحاسبة الفاسدين وانجاز الإصلاحات المطلوبة بأقصي درجات الجدية والصرامة، وفي سياق آخر وسريع باعتبار أن ذلك يمثل الثمرة التي يمكن أن يفضي اليها الانعكاس المباشر لنجاح ثورتهم. ومن هذا المنطلق يمكن لنا تفسير الحيثيات والمطالب الثورية الحالية، وإذا كانت الايديولوجيات الدينية التي يمثلها التياران اللذان أشرنا اليهما بأطروحاتها المستهلكة لم تقدم حلولا واقعية للمشكلات التي اشتعلت من أجلها الثورة إذ اتسمت هذه الأطروحات بالغموض وعدم التمديد وبما يفضي في النهاية إلي المزيد من التردي الحضاري والفساد والاستبداد إلا أنها كانت تأتي في مجملها باسم الله وابتغاء نصرة دينه وهو ما فطنت اليه جموع الشعب وبادرت بالثورة علي أثر انكشاف أغراضها بوصفها من دعاة السلطة وليس الدعوة أو الإصلاح. إن من أبرز انجازات هذه الثورة أن المجتمع قد أعاد انتخاب نخبته من جديد بعد أن تغيرت بموجبها أسس هذا الاختيار، ومع كل الاحترام لأعضاء الهيئة التي اختصت بإجراء التعديلات الدستورية وصياغتها فقد كنا نهيب بهم استلهام الروح الحقيقية لهذه الثورة فيجهزون علي كل المطاعن التي كانت تتعلق بالعملية الانتخابية بالنسبة للمجالس النيابية خاصة أنه سيتم إجراء الانتخابات القادمة علي أساسها وبالتالي فلا يمكن التذرع أو التحجج بكون أنه ستتم صياغة دستور جديد بعد انتخابات رئاسة الجمهورية وغاية ذلك فإنني ومعي الكثيرون لا نفهم سببا واحدا للابقاء علي نص المادة 87 من الدستور فيما تضمنته من ضرورة تشكيل مجلس الشعب بنسبة الخمسين في المائة عمالا وفلاحين ذلك أنه بات واضحا لكل ذي عينين وبحكم التجارب السابقة والعشرة الطويلة أن هذا النص قد بات بغير محل كما تم تطويقه من محتواه بل أصبح بحكم المستجدات التي زْقبت ثورة يوليو 1952 من قبيل الأدوات التي من مقتضاها الفذلكة والتحايل خلال ممارسة العملية الانتخابية.
