القطاع يمنح اقتصادنا " مناعة " ضد الآثار الجانبية للإصلاح العقار يحقق " المعادلة المثالية ".. ملاذ أمن واستثمار مغرٍ بعوائد عالية العاصمة والمنصورة والعلمين.. ثلاث مدن" جديدة " خطفت الأضواء فى 2018 مشاريع الإسكان حولت المواطن " المستفيد " لمستثمر عقارى.. والشركات تقدم ما هو أكثر من سكن عودة الحياة للمعارض العقارية وتوجهات نحو الاندماج والتوسع عربياً وأوروبياً. بعد أيام قليلة يطوى عام 2018 أوراقه وتطوراته وتراكماته لتنزلق فى ذاكرة التاريخ ويستقبل عام جديد هو 2019. وكان عام 2018 مليئاً بالأحداث والظواهر العقارية التى تسببت فى ارتفاع الجاذبية الاستثمارية للقطاع العقاري مجدداً بعد أن تمكن هذا القطاع من امتصاص صدمة تعويم الجنيه وارتفاع كلفة مدخلات الصناعة البنائية. ووفقا لتقرير أعدته الوفد عن اهم الأحداث العقارية التى شهدها عام 2018 فإنه يمكن رصد الظواهر التالية. ارتفاع أولوية الاستثمار فى القطاع العقارى بعد ان استعاد جانب كبير من جاذبيته المفقودة على مستوى العائد على رأس المال محققاً بذلك معادلته المثالية باعتباره ملاذ آمن ووعاء استثمارى يفيض خيرا. فالعقار بفضل ما تشهده الساحة المصرية من مشاريع عقارية ومضامين مختلفة تضمن جودة الحياه تحول الى وعاء استثمارى قادر على تحقيق عوائد ربحية مجدية ومغرية تفوق تلك المحققه فى البنوك مرات ومرات. لمعان مناطق عمرانية جديدة تمكنت من ان تكون حديث المنطقة والعالم كالعاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وهى التجمعات السكنية التى تمكنت من جذب مستثمرين مصريين وأجانب. وتوصف المدن الثلاثة الجديدة وهو الوصف الذى يعكس واقع البلد الجديد الذى يؤسس اقتصاد حيوى ومتنامى ملئ بالحياة وديمومة التنمية والاستثمار. تطور المشروعات الاسكانية المطروحة ما هو اكثر من مجرد السكن على اساس ان هذه التجمعات السكنية تقدم مضامين اسكانية كالترفيه والصحة والتعليم والوظيفة. وهو الامر الذى يضمن كرامة مجتمعات اسكانية مستقرة بعيدة عن العشوائية. تحول المواطنين الى مستثمرين عقاريين بفضل ما طرحته الدولة ممثلة فى وزارة الاسكان من اراضى والاسكان الاجتماعى والاسكان المتميز والاكثر تميزا. وهو ما أدى الى ادخال شرائح مجتمعية جديدة الى قلب الاستثمار العقارى الذى يقدم للمواطن المستفيد السكن والاستثمار. تمكن القطاع العقارى من القيام بدور قاطرة التنمية فى 2018 فى وقت اصلاح اقتصادى وهو ماوفر للإقتصاد المصرى مناعة الصمود أمام الآثار الجانبية للإصلاح الاقتصادى لتنجح الحكومة فى تحدى صعب للغاية يتمثل فى اتباع سياسة توسعية بدلا من الانكماش وقت الإصلاح الاقتصادى. ما أنتهجته الدولة من توسعات استثمارية في قطاع العقار سند بقية إركان الاقتصاد على أساس أن صناعة البناء مرتبطة بمهن وصناعات تتعدى رقم ال 100 فالتوسع فى المشاريع الإسكانية يتطلب توسعاً في استثمارات صناعية على مستوى الحديد والأسمنت والسيراميك والطوب وينشط الطلب على الرمل والزلط والنقل ناهيك عما يوفره من فرص عمل هائلة سواء كانت موسمية أو دائمة. 6 – عودة الحياة الى صناعة المعارض العقارية حيث شهدت القاهرة جملة من المعارض العقارية الكبيرة خلال عام 2018 بعد عامين عجاف بسبب تعويم الجنيه وتراجع القوة الشرائية للمستهلك المصرى. ومثلت المعارض العقارية منافذ تسويقية كبيرة للغاية مكنت الشركات العقارية من تدبير الموارد المالية بفضل مبيعاتها المتزايدة فى المعارض العقارى للاستمرار فى سياسة التوسع العمرانى وطرح المزيد من المشاريع العقارية. 7 - بدء الخطوات التنفيذية لتصدير العقار المصرى الى أسواق خارجية سواء فى دول الخليج أو الدول الأوروبية عبر استهداف شرائح استهلاكية جديدة كالمصريين العاملين فى أوربا والخليج بما لهم من ملاءات مالية تعاظمت بعد تعويم الجينه أو باستهداف المستهلك الخليجى والأوروبى الذى يرغب بالاستثمار في السوق المصرية عبر اقتناء منتجات عقارية بمواصفات عالية فى مناطق بعينها كالعاصمة الإدارية الجديدة أو الساحل الشمالى أو منطقة البحر الأحمر. 8 - توجه شركات العقار نحو الإندماج أو الاستحواذ أو التحالف لخلق كيانات كبيرة وثقيلة بقدرات مالية قادرة على اقتحام المشاريع العقارية الكبيرة وتقديم المنتجات المتميزة واستقطاب شرائح جدد من المستهلكين داخل وخارج مصر. وينظر الى مثل هذه التوجهات بأنها عامل إيجابى لتقوية السوق وتنظيفه من العشوائية على أساس أن الكيانات الكبيرة قادرة على تحقيق الاستقرر للسوق وعودة الإنضباط اليه والقدرة على تنفيذ المشاريع في المواعيد المحددة وهى كلها عوامل إيجابية للغاية من شأنها توطئ الثقة للسوق. 9 - إعادة الإعتبار لمناطق عقارية تقليدية سواء فى القاهرة أو المدن الرئيسية على ٍأساس أن المشاريع الجديدة بما تضمنته من طروحات عالية الثمن أعادت تسعير المناطق التقليدية وهو الأمر الذى تجلى بوضوح فى مدن والتجمعات شرق القاهرة بفعل الآثار الإيجابية للعاصمة الإدارية الجديدة. 10 - القضاء على المناطق العشوائية بفعل تحركات الدولة الجبارة فى هذا الشأن بنقل المناطق العشوائية الى مناطق حضارية تقدم السكن والوظيفة وهو الأمر الذى تجلى فى مشروع الاسمرات بمراحله المختلفة. وينظر الى خطوات القضاء على المناطق العشوائية على اعتبار أنه خطوة حقيقية فى إعادة رسم خارطة مصر البنائية وخلوها من المناطق العشوائية التى كانت تنتهك الحق الإنسانى فى السكن والخدمات.
