تقدم أيمن عبد الفتاح محمد المحامي بالإسكندرية ببلاغ إلى المستشار ياسر رفاعى المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية لإلغاء مزايدة سيدي عبد الرحمن. تقدم بالدعوى ضد كل من زهير جرانة وزير السياحة السابق و محمود صفوت محيي الدين وزير الاستثمار السابق ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وعلي عبد الله عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ونبيل علي محمد سليم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة ومحمد شفيق جبر نائب رئيس مجلس إدارة شركة إعمار السابق ومحمد بن علي العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية وضد هشام طلعت مصطفي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية وسميح ساويرس رئيس مجلس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية. وذلك على خلفية مشروع أرض وفندق سيدي عبد الرحمن بالإسكندرية والذي طرحته الشركة القابضة للسياحة والسينما بغرض إنشاء مشروع سياحي متكامل ؛ بناء علي قرار صادر فى نوفمبر لعام 2005 من اللجنة الوزارية الخاصة لبحث موضوع التشغيل في قطاع السياحة، والذي قضي بتطوير منطقة سيدي عبد الرحمن بالتنسيق مع الجهات المعنية. وكشف البلاغ أنه تم إجراء عملية تقييم بمعرفة جماعة المهندسين الاستثماريين وعرض هذا التقييم علي لجنة التحقيق، التي تم تشكيلها وفقا للمادة 19 من القانون 203 لسنة 1991 . والتي رأسها السيد نائب رئيس مجلس الدولة وضمت في عضويتها ممثلا عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والشركة القابضه للسياحة وشركة إيجوث وأربعة آخرين . وقامت اللجنة برفع تقريرها إلي وزير الاستثمار بتاريخ 24 – 8 – 2005 ؛ والذي اعتمدها وتم اختيار مستشار للبيع ممثلا في البنك العربي الأفريقي الدولي وتم إعداد وتوفير مستندات البيع والإعلان عن عملية الطرح وكراسة شروط الإعلان عن الطرح بغرض إقامة منتجع سياحي عالمي في المنطقة وذلك في عدد من الصحف المصرية والعربية في الفترة من 22 إلي 28 من شهر ديسمبر 2005 . وقامت خمس عشرة جهة بسحب كراسة الشروط ولكن لم يتقدم بالعروض الفنية والمالية منها سوي ثلاث شركات فقط، وهى (الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحة هشام طلعت مصطفي وشركة إعمار مصر للتنمية و شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية ) وبعد قبول جميع العروض الفنية تم فض المظاريف المالية وإجراء مزايدة علنية بين المتقدمين وفازت شركة( إعمار )صاحبة أعلي عرض مالي يقدر قيمته (160.5 للمتر فقط لا غير لمساحة قدرها ( 6.244.431 ) مليون متر مربع ؛ شاملة قيمة المباني وتجهيزات الفندق وبقيمة إجمالية قدرها بحوالى( مليار ومليوني جنيه و231 ألف جنيه ). وتمت المزايدة من خلال دوائر تليفزيونية مغلقة وبحضور ممثلي الشركات كذلك بحضور وزيري السياحة والإسكان وبدأت المزايدة بسعر تدريجي للمتر ب 84 جنيها . ووافقت الجمعية العمومية غيرالعادية للشركة القابضة للسياحة علي عملية البيع بتاريخ 25- 12- 2006 . وأشار البلاغ إلي المزايدة وكيف أن طلعت مصطفي كان بيرفع السعر بمقدار خمسة وعشرين قرشا فقط لا غير، ومثله شركة أوراسكوم حتي بيعت أرض وفندق سيدي عبد الرحمن بمقابل غير منطقى . وطالب أيمن عبد الفتاح محمد المحامي مقدم البلاغ باتخاذ ما هو لازم نحو تحقيق الوقائع الواردة بهذا البلاغ من اتخاذ الإجراءات الاحترازية نحو منع المشكو في حقهم من مغادرة البلاد مع منعهم من التصرف في أموالهم .
