أعدت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار تقييمًا لمدى التزام الشركات المقيدة بالبورصة بالافصاح المالى خلال الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس من عام 2012. قالت الجمعية إن عدد الشركات التى افصحت عن نتائج اعمالها المالية حتى جلسة الخميس الماضى فى الربع الاول بلغ قرابة 200 شركة. أوضحت الجمعية أن معدل الإفصاح فى حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة، وهى 45 يوماً من انتهاء الفترة المالية يشير الى تحسن فى التزامات الشركات، الا ان الامر يستلزم تشديد الخطوات والاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة الى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والافصاح المطلوبة لسوق المال. ورصدت الجمعية من خلال البيانات التى توافرت التزام جانب أساسى من الشركات بالافصاح عن تقرير لجنة المراجعة التى ترى الجمعية ضرورة تفعيل دورها بالنسبة للمساهمين فى تعديلات قواعد القيد الجديدة التى تقوم ادارة البورصة بدراستها. ووفقا للبيانات فقد بلغ عدد الشركات التى حققت نموًا فى ارباحها نحو 90 شركة من اجمالى عدد الشركات تمثل نسبة 45%، فى حين تراجعت ارباح نحو 37% من الشركات و حققت 18% من الشركات خسائر . و ترى الجمعية ان النتائج تعكس تحسنا اوليا فى ظل الظروف التى يعانى منها السوق المحلى اقتصاديًا وسياسيًا خلال الفترة الحالية، حيث تعكس الازمة الحالية ابعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق اصبحت تحت ضغوط مختلفة وإن تفاوتت اثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع خصوصا خلال الربع الاول من العام الجارى كما تباينت معالجتها للتحديات المالية. يذكر أن نتائج فترة المقارنة خلال الربع الاول لعام 2011 كانت قد تأثرت بأحداث ثورة 25 يناير 2011. وطالبت الجمعية ادارة البورصة بأن تصدر فى نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانًا توضح فيه معدل الالتزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة وان تتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن اسباب عدم الالتزام بالافصاح عن البيانات المالية فى مواعيدها. كما طالبت الجمعية فى ظل الاوضاع التى يمر بها الاقتصاد ان يتم الزام الشركات المدرجة بأن تلحق بالقوائم المالية المدققة التى يتم الافصاح عنها للفترات ربع السنوية تقريرًا من مجلس الادارة، تعليقا على نتائج اعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات والعوامل التى اسفرت عن تحقيق هذه النتائج، وكذلك شددت على ضرورة العمل على تشجيع الشركات على الافصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة فى مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال اى اطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) فى تعاملاتهم بالسوق فى هذه الفترة، وهو الأمر الذى لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم. وتوصى الجمعية بضرورة قيام ادارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الالكترونى بحيث يشمل قاعدة بيانات الكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية و توزيعات الارباح و كافة الافصاحات والبيانات الاساسية الخاصة بالشركات بالاضافة الى تفعيل دور مديرى علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم فى خدمة المستثمرين و زيادة معدلات الافصاح والشفافية للشركات كما توصى الجمعية بأن تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التى تؤثر على الاداء المالى للشركات.
