أعلن وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، اليوم الاثنين، أن الحكومة الشرعية أبرمت اتفاقا لتبادل الأسرى والمعتقلين مع ميليشيات الحوثي. وقال اليماني إنه مرت قرابة 8 إلى 9 أشهر ونحن نعمل على هذا الملف، الذي يعد من ملفات إجراءات بناء الثقة. مصائر عشرات الآلاف من سكان اليمن مرتبطة بهذا الملف"، موضحاً "عملنا بشكل مستمر مع الطرف الانقلابي خلال هذه الفترة، وتوصلنا إلى الاتفاق". وأضاف "الاتفاق رغم التوقيع عليه يحتاج إلى ضامن دولي، ونقصد بذلك الصليب الأحمر ومكتب المبعوث الخاص والأمم المتحدة". وأشار اليماني إلى "عندما نذهب إلى مفاوضات السويد سنبحث في القضايا التنفيذية لهذا الاتفاق، كيف يمكن تنفيذه، كيف يمكن تبادل قوائم المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا". وأكد اليماني أنه يأمل في أن يتمكن المبعوث الأممي لليمن مارتن غيريفث من إحراز نجاح بهذه المهمة، التي ستعطي أملا في أن مفاوضات السويد ستحقق شيئا إيجابيا. وعن سبب موافقة المليشيات الحوثي على الاتفاق، قال اليماني إن "الضغط الذي يشكله الجيش الوطني في كل الجبهات وانحسار قدرة الميليشيات على الاستمرار في القتال والهروب من الجبهات، واحتياجهم إلى مقاتلين، قد يكون هو الذي دفعهم إلى التفكير بمثل هكذا اتفاق". واعتبر وزير الخارجية اليمني أن الصورة "باتت واضحة أمام الشعب، وهي أن هذا الانقلاب يجب أن ينتهي وأن نستعيد شرعيتنا ودولتنا، حتى نعيش بسلام وأمان". وشدد اليماني على أن المصالحة الوطنية مرهونة بالتزام الطرف الانقلابي بالتوقف عن الإجراءات التي اتخذها، ومن ضمنها الانقلاب على مؤسسات الدولة، والإقرار بأن الحل الوحيد للأزمة اليمنية هو الامتثال للقرار 2216.
