تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، خلال ساعات، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية. أقام حسن ذكى حسن، وآخرين دعوى التي حملت رقم 118 لسنة 26 دستورية، والتي طالبت بعدم دستورية نص المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية لبحث مدى اتفاقه مع أحكام الدستور، من وجهتين الأولى مخالفة نص المادة (97) بشان إطلاق حرية التقاضي وعدم جواز ربط إرادة الفرد في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي بإرادات أخرى على نحو ما جرى عليه النص المشار إليه. حيث ربط حق عضو الجمعية العمومية في الطعن على القرارات الصادرة منها بأن يشاركه الرغبة في الطعن خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية، والثانية منح الاختصاص بنظر هذه المنازعة لمحكمة النقض على خلاف الأصل العام الذي يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية على نحو ما ورد بالمادة (190) من الدستور.