أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية، بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018، أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فإنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل (الكافيار، الجمبرى، إستاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها)، إضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية، مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى، مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها، حفاظًا على الصناعة المحلية المثيلة، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك، وذلك بدءًا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018. وأشار وزير المالية إلى أنه تم تحديد قائمة السلع التى سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزى بعد العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية، وبالتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة. أضاف الوزير، أنه تسهيلًا للمواقع الجمركية فإنه سيتم احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزى عن الشهر السابق، وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركى محددًا ومستقرًا. وأوضح د.معيط أن سعر الدولار الجمركى الجديد، الذى سيخضع لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى يسهم فى زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستفزازية والترفيهية، إذ إنه لا مبرر لاستمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركى المخفض (16 جنيهًا). وأضاف الوزير، أنه تم مراعاة عدم المساس بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمدخلات والأصناف المغذية للصناعات، حيث ستخضع لسعر الدولار الجمركى (16 جنيهًا). يذكر أن الوزارة أعلنت فى أول نوفمبر 2018 استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا حتى 30/11/2018.