شنت الجمعية العامة لقضاة المحكمة الدستورية العليا ، هجومًا حادًا على مشروع قانون تغيير أعضاء المحكمة بقضاة من النقض ومحاكم الاستئناف المطروح حاليًا على البرلمان، واعتبرت الجمعية مشروع القانون مذبحة جديدة للقضاة على غرار ما حدث عام 1969 تحت شعار الشرعية الثورية! ورفضت عمومية المحكمة مشروع القانون، باعتباره تدخلاً فى شئون السلطة القضائية . وكشف مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة ل «الوفد» أن أخطر ما تضمنه مشروع القانون هو النص علي إلغاء رقابة المحكمة الدستورية علي القوانين التى يصدرها البرلمان بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشعب. وفجر المصدر مفاجأة مثيرة فى مشروع القانون الأزمة، وهى إعطاء الحق لمجلس الشعب، بوقف تنفيذ حق المحكمة الدستورية، فى نظر عدم دستورية نص قانونى يترتب عليه حل البرلمان بمجلسيه والمجالس المحلية! وأكد المصدر أن هذا هو الهدف الحقيقى وراء التدخل السافر لمجلس الشعب فى شئون المحكمة الدستورية العليا.