تواصل »الوفد« اليوم نشر ملف الفساد في الجهاز المصرفي، والذي كشف عنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء للبنك المركزي المصري وبنوك القطاع العام التجارية والمتخصصة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2008. ونكشف في حلقة اليوم ما يحدث في البنك المركزي المصري، بلغت ايرادات البنك »21« ملياراً و»469« مليون جنيه وبلغت المصروفات »21« ملياراً و»261« مليون جنيه، وحقق البنك صافي ربح قدره »208« ملايين و»400« ألف جنيه، أنفق البنك »1.8« مليون جنيه علي التجهيزات الخاصة بمبني البنك بأرض شبرا بالقاهرة عبارة عن تصميم لوحات وورق حائط وأثاث وسجاد وموبيليا. وأوصي جهاز المحاسبات بقيد هذه المبالغ لحساب الأصول الثانية مقابل استبعادها من مصروفات البنك ومراعاة أثر ذلك علي الإهلاك.. وحاول البنك المركزي التهرب من هذه الفضيحة ورد علي جهاز المحاسبات بأنه تم التعامل علي هذه المبالغ علي أساس انها نفقات اصلاح وصيانة وتجديد المبني بما يعني أن ما تم انفاقه يمثل مصروفات جارية وسيتم وضع تعليمات بماهية المصروفات الجارية والرأسمالية، وعقب الجهاز علي البنك مؤكداً أن هذه المبالغ ليست نفقات اصلاح وصيانة ولكنها عمليات توريد أثاث وموبيليا وسجاد وورق حائط وخلافه لاستكمال تأثيث المبني، كما تضمنت مصروفات البنك »501« ألف جنيه قيمة العوائد المستحقة علي رصيد القرض السابع منحة من بنك الاستثمار القومي لمشوع خبراء البنك المركزي وقدره »7.5« مليون جنيه بضمان وديعة البنك المركزي طرف بنك الاستثمار القومي بمبلغ »10« ملايين جنيه. وأوضح جهاز المحاسبات ان استمرار عدم إدراج القرض بسجلات البنك المركزي فان تحمل البنك لهذا المبلغ يكون قد تم دون سند محاسبي، وأفاد البنك انه سيتم استرداد وديعة من بنك الاستثمار القومي، كما أنه تم سداد القرض المقدم لخبراء البنك المركزي وعقب جهاز المحاسبات بأنه سيتابع ما جاء في رد البنك وبلغ رصيد العجز في حساب الحكومة بالبنك المركزي »12« ملياراً و»750« مليون جنيه وقام البنك بتغطية العجز بالخصم علي الحساب المدين المخصص لهذا الغرض ليظهر رصيداً دائناً قدره »7« ملايين و»43« ألف جنيه وجاء في رد البنك ان ما تم هو اجراء متبع منذ عام 1996 وهو تغطية الرصيد العام المدين لحسابات الحكومة واظهاره دائناً بقدر مناسب في تواريخ المركز الأسبوعي والشهري!! وانتقد الملف تجاهل البنك المركزي تقاضي مقابل الخدمات التي يؤديها للحكومة طبقاً للقانون وكشف الملف عن قيام دار طباعة النقد التابعة للبنك المركزي بانفاق »35« الف جنيه مقابل نشر ورعاية واعلان عن شرائها سيارة اسعاف بمبلغ »165« الف جنيه ودعا جهاز المحاسبات الي ضرورة ترشيد نفقات الاعلان بما يتواءم مع حجم المشتريات ونوعياتها، وشدد الجهاز علي أهمية اجراء الدراسات الكافية عند وضع تقديرات الموازنة الخاصة بدار طباعة النقد حتي تتناسب مع الاحتياجات الفعلية وبما لا يشكل تضخيماً لتقديرات الموازنة دون مبرر، جاء ذلك بعد اكتشاف الجهاز اعتماد موازنة لدار طباعة النقد قدرها »204« ملايين و»600« الف جنيه للانفاق منها علي المشروعات الاستثمارية، واستخدمت الدار مبلغ »75« مليوناً و»500« ألف جنيه فقط. واكتشف ملف جهاز المحاسبات عدم كفاية النظام الآلي المحاسبي المطبق في البنك المركزي فيما يتعلق بتجميع بيانات القوائم المالية وتنفيذ عمليات الاستثمارات الخاصة بالمركز الرئيسي وفروع البنك. وأكد الملف عدم قانونية استخدام البنك المركزي لمبلغ »3« مليارات جنيه من رصيد الحساب المجمد والمضاف لحساب وزارة المالية في زيادة رأسماله، وأشار الملف الي أن هذه الزيادة جاءت علي غير ما رسمه المشرع لزيادة رأس مال البنك المركزي بموجب المادة الثالثة من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، والتي حددت مصدراً وحيداً لزيادة رأسمال البنك المركزي وهو تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية بالاتفاق بين مجلس إدارة البنك ووزير المالية. كما اعترض جهاز المحاسبات علي الاتفاق الموقع بين وزارة المالية والبنك المركزي لتسوية »63« مليار جنيه تمثل رصيد الحساب المجمد المفتوح لدي البنك في اطار الاتفاقية الموقعة مع دول نادي باريس الدائنة لمصر والترتيبات الفنية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. وقال جهاز المحاسبات ان تسوية رصيد الحساب المجمد تم بالتعلية لحساب وزارة المالية مقابل التزامها بالسداد في مواعيد الاستحقاق بدلاً من البنك المركزي رغم ان هذا الحساب يمثل حصيلة المسدد من الجهات المحلية المدينة وفاء لاقساط الديون الخارجية المستحقة عليها ويعد التزاماً خارجياً علي البنك المركزي بموجب الترتيبات الفنية المبرمة مع صندوق النقد الدولي في هذا الشأن، وأشار جهاز المحاسبات الي عدم التحقق من مدي اتفاق ما تم من تسوية وتصفية لهذا الحساب مع اتفاقيات نادي باريس والترتيبات الفنية المتعلقة بشأن اعادة جدولة الديون الخارجية. وكشف الملف ان أرصدة اتفاقيا ت الدفع المدينة للبنك مازالت تتضمن أرصدة مستحقة له طرف عدة دول مثل غينيا والسودان وسوريا بمبالغ حوالي »129« مليون جنيه، وأوصي جهاز المحاسبات بأهمية تصفية هذه الديون، ورد البنك انه يسعي لاستهلاك ديون السودان وفقاً لجدول زمني متفق عليه، وتم التنازل عن مديونية غينيا وفقاً لقرار مجلس الوزراء في »18 أغسطس عام 2008«، وسيتم تسوية نهائية مع البنك المركزي السوري وانتقد جهاز المحاسبات عدم قيام البنك المركزي بتقييم مساهماته في الشركات ذات المصلحة المشتركة والتي تبلغ »3.4« مليار جنيه منها مليار جنيه في رأس مال المصرف المتحد، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية معايير المحاسبة المصرية واظهار أثر التقييم علي القوائم المالية للبنك المركزي، وأشار الجهاز الي ان استمرار احتفاظ البنك بهذه المساهمة وفي ضوء أوضاع المصرف المتحد يترتب عليه تجميد أموال البنك والتأثير سلباً علي حقوق الملكية لديه، خاصة وانه سبق للبنك المركزي منح المصرف المتحد قروضاً مساندة قدرها »3« مليارات جنيه، ولم يقتنع جهاز المحاسبات برد البنك المركزي علي هذه الملاحظة وهي أن هذه المساهمة الغرض منها تدعيم الجهاز المصرفي، وفيما يتعلق بالقرض المساند للمصرف المتحد وهو 3 مليارات جنيه، فإنه يستخدم كضمان مكمل لمخصص القروض والالتزامات العرضية غير المنتظمة للمصرف المتحد علي أن يستمر لحين تحصيل الديون المتعثرة التي آلت للبنك نتيجة ادماج ثلاثة بنوك. ولا يترتب علي القرض المساند تجميد اموال البنك. وكشف ملف جهاز المحاسبات ان الحسابات الدائنة المتنوعة للبنك المركزي بلغت في سنة المحاسبة 60 ملياراً و600 مليون جنيه منها 25 مليون جنيه قيمة مخصصات المكون لمقابلة ارتباطات البنك لشراء بعض الاجهزة والمعدات الخاصة بنظام التسوية اللحظية. وقال جهاز المحاسبات ان طبيعة المخصص المكون لا تتفق وطبيعة تكوين المخصصات واعترض الجهاز علي عدم موافاته بالتعاقدات التي تمت بشأن هذا النظام والتي تم تكوين المخصص بناء عليها علي الرغم من مخاطبة البنك بطلب التعاقدات وإعادة طلبها في اجتماع لجنة المراجعة بالبنك. واوصي جهاز المحاسبات بإعادة تبويب المبلغ بالحسابات الدائنة، وتوفير كافة البيانات المتعلقة بالتعاقدات. ورد البنك علي الجهاز بأن طبيعة هذا المبلغ تتفق وطبيعة المخصصات حيث تمثل عبئاً علي قائمة الدخل لمقابلة نفقات مؤكدة الحدوث وغير محددة القيمة. وعقب جهاز المحاسبات بانه مازال عند رأيه فيما يتعلق بأن مبلغ 25 مليون جنيه لا يتفق وطبيعة مكونات المخصصات حيث انه عبارة عن تعاقدات تمت بين البنك ومجموعة شركات تعمل في مجال الحاسب الآلي لشراء بعض الاجهزة والمعدات اللازمة لإعداد وتجهيز نظام التسوية اللحظية، وبالتالي فهو يمثل ارتباطات علي البنك المركزي في مواجهة تلك الشركات. كما تضمن الحساب الدائن 28 مليوناً و800 ألف جنيه قيمة المعونة الفنية المقدمة من صندوق النقد الدولي ضمت قرضي التصحيح الهيكلي الأول والثاني اللذين سبق للبنك سدادهما خلال عامي 2004-2006. وأوفي الجهاز بتسوية المبلغ بإضافته للإيرادات خاصة في ضوء ماتبين من عدم تحديد اغراض محددة لاستخدام تلك المنحة وقد سبق ان افاد البنك المركزي رداً علي تقرير الجهاز بأنه سيتم اتمام التسوية المطلوبة. كما تضمنت الحسابات الجارية والمدينة تحت التسوية حوالي مليوني جنيه قيمة المجنب كالتزام قائم علي مشروع انشاء وتجهيز فرع جديد للبنك بأسيوط دون ورود المستخلص الختامي للعملية بقيمة الالتزام المجنب حتي يمكن التحقق من سلامة وصحة المبلغ المقيد. واعترض جهاز المحاسبات علي استمرار تضمين بند قروض وأرصدة مستحقة للبنوك بالعملات الاجنبية التي انتفي الغرض منها دون ان يتم تسويتها منها مبلغ 27 مليوناً و800 ألف جنيه المعادل لمبلغ 5.2 مليون دولار أمريكي رصيد حساب معلق تحت التسوية يمثل 10٪ من قيمة الواردات السودانية رغم صدور قرار وزير الاقتصاد بإلغاء شرط تحصيل هذه النسبة. ومبلغ 436 ألف جنيه رصيد حساب معلق تحت التسوية (استيراد جمال) تم التوقف عن التعامل علي هذا الحساب منذ فترة طويلة. غداً.. البنك العقاري المصري العربي يتلاعب في أرصدة العملاء.
