حصلت تيريزا ماي على موافقة حكومتها على مسودة اتفاق البريكست الذي تم التوصل إليه مع الجانب الأوروبي يوم الثلاثاء ويبقى عليها الحصول على موافقة البرلمان، فيما أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عن قمة أوروبية طارئة في 25 نوفمبر الحالي لتوقيع اتفاق بريكست. وبموجب الاتفاق ستبقى بريطانيا ضمن وحدة جمركية مع أوروبا خلال فترة انتقالية تمتد من مارس 2019 موعد خروج بريطانيا حتى نهاية 2020 يهدف الطرفان خلالها التوصل إلى اتفاق تجارة حرة. ويهدف الاتفاق لتفادي وضع حدود بين أيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي نقطة عرقلت المفاوضات لوقت طويل. وخلال هذه الفترة فإن ما سيتغير هو أن بريطاينا ستخسر جميع حقوق التصويت والنفوذ التي تتمتع به في الاتحاد الأوروبي لكن سيبقى بإمكان مواطني الاتحاد الأوروبي العيش والعمل في المملكة المتحدة، والأمر نفسه بالنسبة للبريطانيين في الدول الأوروبية، لكن حرية التنقل ستتوقف مع عدم فرض تأشيرة بين الجانبين. كما ستبقى بريطانيا خاضعة لرقابة المحاكم الأوروبية والمشاركة في الميزانية، إضافة إلى ذلك يمكن لبريطانيا تمديد الفترة الانتقالية على أن تعلن ذلك بحلول يونيو 2020، بحسب موقع الاسواق العربية. كما وافقت بريطانيا على دفع مبلغ للاتحاد الأوروبي على أساس الالتزامات السابقة لميزانية الاتحاد، إضافة إلى تسديد حصة من المعاشات التقاعدية لموظفي الاتحاد الأوروبي، وللمشاريع الأوروبية التي ترغب في مواصلة المشاركة فيها. كما قدرت بريطانيا هذه المبالغ بنحو 39 مليار جنيه إسترليني ستدفع سنويا على مدار سنوات عديدة فيما لم يحدد الأوروبيون قيمة الفاتورة. وبالنسبة لمكانة لندن كمركز مالي، من المتوقع أن تفقد بعض بريقها، وعلى الأرجح سيتم وضع معايير معينة تلزم بها المصارف لكي تواصل التعامل مع الاتحاد الأوروبي. ووضع الطرفان بنية لتسوية النزاعات الناشئة عن الاتفاق، حيث سيتم إنشاء لجنة مشتركة، وسيكون لمحكمة العدل الأوروبية دور أيضا ما سيزعج مؤيدي الانفصال.
