أدان تحالف المنظمات النسوية والائتلاف المصري لحقوق الطفل محاولات العبث بضمانات الحق في سلامة الجسد في قانون الطفل المصري. وشدد التحالف على ضرورة طرح تعديل على القانون يخص الكف عن تجريم ختان الإناث، والذي تزامن مع خروج بعض التيارات السياسية الرجعية عن القانون والسماح بتشجيع اهالي إحدى قرى محافظة المنياعلى ممارسة ختان الإناث دون وقوع حالات بالفعل والتي نعتبرها عنفا نفسيا وجسديا وجنسيا على الفتيات. وأكدوا فى بيان لهم على ضرورة احترام إعلان حقوق الانسان واتفاقيات حقوق الطفل ووقف التمييز ضد النساء، وتأصيل الحق في سلامة الجسد ووقف العنف والعنف الجنسي ضد فتياتنا واعتبار مواثيق حقوق الانسان واتفاقياتها ملزمة وأحد مصادر التشريع التي لا يجوز تجاهلها. واعتبروا ممارسة ختان الاناث جريمة تشويه خلقى عن عمد وتجتمع فيه كافة أشكال العنف ضد الطفلة والتي يجب ان يعاقب عليها القانون، ولا يمكن إيجازاتها، كما يعرض الطبيب الممارس لها للمسألة القانونية باعتبارها إخلالا بأخلاقيات المهنة. وشددوا على أن ختان الإناث ممارسة غير علمية ولا يتم تدريسها في علوم الطب وتتسبب في اضرار نفسية وجسدية وجنسية لفتياتنا. هذا وقد تم الرجوع لأهل الاختصاص والأزهر عند مناقشة قانون الطفل، ولا حجية لإعادة مناقشة ما تم اجماع أهل الاختصاص عليه. وأكدوا على استمرار جهودهم في تعقب الخارجين عن قانون الطفل، وكل من يجيز لنفسه القيام بالتشويه الخلقى عن عمد للفتيات، متعقبين الخارجين عن القانون بكل الوسائل القانونية واللجوء للقضاء وتوقيع العقوبة التى ينص عليها القانون.