بعد ثلاث سنوات عجاف، عاشها المواطنون والشركات العاملة فى السياحة الدينية تبدأ يوم الخميس المقبل أولى رحلات الموسم الجديد 1440 «عمرة المولد النبوى الشريف» لتعود رحلات العمرة، كما كانت فى السابق لتبدأ مع بداية المولد النبوى الشريف، وتنتهى بنهاية شهر رمضان المبارك. وهذه المرة ضوابط وزارة السياحة حددت 500 ألف تأشيرة عمرة للموسم كاملاً، على جميع شهور السنة تبدأ ب100 تأشيرة لكل شركة مع بداية الموسم حتى يوم 10 ديسمبر المقبل، وبعدها يوزع الباقى بنظام الكوتة بين الشركات حتى نهاية شهر شعبان بإجمالى 400 ألف تأشيرة، ويتبقى 100 ألف تأشيرة ليتم تنفيذها كاملة خلال شهر رمضان، حيث يتم توزيع ال500 ألف تأشيرة على الشركات أسوة بالعام الماضى بمعدل 300 تأشيرة لكل شركة وفقاً لما أكده أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وكما قال إنه من حق كل شركة اختيار التوقيت المناسب لها لتنفيذ برامجها، عارضاً مثالاً بأن هناك شركات تختار شهرى رجب ورمضان، وأخرى المولد النبوى ورمضان، لأنه من الصعب تنفيذ برامج ل700 شركة فى وقت واحد، ولكن ما أعلناه كلجنة عليا من بدء موسم العمرة يوم 15 نوفمبر الجارى، وذلك قبل نحو 17 يوماً من تاريخ بدء العمرة وهو ميعاد كاف لبدء التوثيق وخلافه. وأكد عضو اللجنة العليا على تطبيق نفس ضوابط العام الماضى، فمن أدى العمرة بداية من عام 2015 ويرغب فى أدائها هذا الموسم سيقوم بتسديد 2000 ريال فى السعودية كرسوم تكرار العمرة، وعشرة آلاف جنيه مصرى، حيث حددت الضوابط المنظمة لموسم العمرة إعطاء الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء العمرة من قبل، خاصة فى ظل تحديد سقف لعدد المعتمرين فى الموسم الواحد. ولفت «شيحة» إلى أن من سبق وأدى العمرة العام الماضى أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات يضاف إليه نسبة 50٪ من قيمة المبلغ، أى ما يعادل 1000 ريال للمعتمر الذى يؤدى العمرة أكثر من مرة فى الموسم الواحد. وتتراوح أسعار العمرة هذا العام، كما صرح أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة فى البرى ما بين 8 آلاف و500 جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وللمستوى الاقتصادى ما بين 11 و14 ألفاً وخمسمائة جنيه بسبب زيادة أسعار تذاكر الطيران إلى 6250 جنيهاً، أما مستوى ال 4 و5 نجوم، فيبدأ من 40 ألف جنيه حسب السكن والمميزات واختيار البرنامج الذى يرغبه العميل، وتتراوح أيام الإقامة فى المملكة العربية السعودية ما بين 8 و12 يوماً، كما حددت الضوابط والتى تشترط عدم حجز سكن مخالف للضوابط المحددة وإلزام الشركات بالتسكين والالتزام بالبرنامج المتفق عليه مع المعتمر وحال الإخلال بشرط السكن سواء من الجانب السعودى أو الشركات المصرية يتم إخطار لجان الوزارة الموجودة بمكة وكذلك الالتزام بالمسافة المصرح بها للسكن فى البعد عن الحرم ويحظر السكن بالأماكن ذات المرتفعات الصعبة، وحال زيادة المسافة عن 1250 متراً يشترط توفير شاتل باص لنقل المعتمرين من السكن إلى الحرم والعودة. وبالرغم من تأكيد الخبراء وأصحاب الشركات أن فتح موسم العمرة مبكراً أحدث أريحية شديدة لدى الشركات لتتمكن اختيار البرامج المناسبة لكل معتمر وحجز السكن والخدمات بأسعار مناسبة تناسب كل البرامج التى تستهدف المعتمر المصرى، إلا أن الإقبال من المواطنين لا يتعدى نسبة ال50٪ كما أكد إيهاب المهدى، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات، وهو نفس الأمر الذى أكده باسل السيسى، عضو مجلس إدارة غرفة السياحة، فيرى أن البداية للموسم ليست مبهجة بالفعل -على حد تعبيره- والسبب كما يقول الحالة الاقتصادية المؤثرة على المواطنين، واتضح ذلك من ضعف الإقبال على العمرة، لافتاً إلى أن العام الماضى لم تنفذ الشركات سوى 380 ألف تأشيرة من إجمالى 500 ألف تأشيرة، وذلك بسبب الظروف المعيشية والاقتصادية فى البيوت المصرية، فضلاً عن قيام شركات الطيران برفع أسعار تذاكر الطيران بشكل غير مقبول، فسعر رحلة الطيران العادى المتداول يبدأ من 6500 جنيه وهو سعر مغالى فيه فى بداية الموسم. وطالب عضو مجلس إدارة الغرفة، الدولة التوجه للمملكة العربية السعودية فى ظل العلاقات الطيبة بين البلدين التدخل لرفع عبء ال2000 ريال المفروضة من السعودية على متكررى العمرة لأنها عبء على المواطن وعلى الدولة أيضاً، وأتوقع أن ترحب السعودية بذلك حالة تبنى الدولة لهذا الأمر. واعترض باسل السيسى على المدة التى حددتها اللجنة العليا للحج والعمرة لإجراء عمليات التوثيق للعقود قبل بدء العمرة يوم الخميس المقبل، مؤكداً أن المدة غير كافية لانتهاء الشركات من كافة الإجراءات التى تستغرق نحو أكثر من شهر كامل، وكان على اللجنة العليا أن تعلن ذلك مبكراً لتلحق غالبية الشركات بإنهاء إجراءاتها داخل مصر، وفى المملكة العربية السعودية مع وزارة الحج وهو ما أدى إلى تأخير الشركات، وأصبح الواقع أن التاريخ الحقيقى لبدء العمرة نهاية شهر نوفمبر، وكان عليهم الإعلان مبكراً حتى يتسنى للشركات تأهيل نفسها. فاطمة عياد
