أكد مصدر قضائى بمجلس الدولة -انه من المنتظر- إحالة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى اليوم، الطعون التى أقيمت أمامها والمتعلقة بإلغاء قرار إحالة قانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية, وإلغاء انتخابات الرئاسة, الى دائرة الموضوع بالمحكمة برئاسة المستشار عبدالله ابوالعز رئيس مجلس الدولة لإصدار أحكام قضائية نهائية. وترافع المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة نيابة عن اللجنة الانتخابية الرئاسية, مطالبا بإلغاء حكمى القضاء الادارى, وأكد ان قرارات اللجنة العليا للانتخابات لايجوز الطعن عليها طبقا لنص الماده 28 من الاعلان الدستورى التى تحصن جميع قراراتها من الطعن عليها. كما انها لجنة قضائية عليا يجوز لها إحالة قانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا للبت فى دستوريته. وأكد أن جميع أجهزة الدولة أعدت العدة وتم التجهيز والاستعداد للانتخابات وان المرشحين استعدوا لها, وأن وقفها فى هذه المرحلة سوف يؤدى الى فقدان كثير من أموال الدولة ويضيع أموال المرشحين الذين صرفوا الملايين. كما أن الشعب المصرى أصبح مستعدا للنزول الى هذا العرس الانتخابى التاريخى. وقال الدكتور شوقى السيد محامى المرشح لانتخابات الرئاسة الفريق أحمد شفيق إن قانون العزل السياسى صدر فى جنح الظلام وهو قانون سيىء السمعة, كاشفا ان اللجنة القضائية المشرفه على الانتخابات الرئاسية أول من أخطرت احمد شفيق عقب صدور هذا القانون باستبعاده من الترشيح مع إمكانية تظلمه. وأكد "السيد" أن القرار المطعون فيه بإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا قد نفذ بالفعل وأحيل القانون للدستور وقيد بجدولها، وأن لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية أعطاها المشرع الدستورى أحقية الفصل فى المنازعات المتعلقة بالمرشحين للرئاسة، ولها الحق فى إحالة القوانين للدستورية العليا. وترافع النائب عصام سلطان قائلا: مجلس الشعب قام بواجبه فى إصدار قانون العزل السياسى، متهما المجلس العسكرى بإصدار قوانين بها شبهة عدم دستورية، مشيرا الى إن الهدف من إصدار القانون هو المساواة بين المواطنين. وتعليقا على تقدمه بمشروع قانون العزل السياسى لمجلس الشعب, قال سلطان: لا يعقل أن يسمح لمن استغل أموال الشعب وصاحب اتصالات وعلاقات خارجية بأمريكا وإسرائيل مدة 30 عامًا قضاها مع النظام السابق بأن يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة، فالهدف من القانون إبعاد هامان وفرعون وجنودهما. وتساءل: كيف تحيل اللجنة القانون للمحكمة الدستورية, وفى ذات الوقت تتخذ قرارها بأن القانون غير دستورى, وتسمح للفريق أحمد شفيق بخوض الانتخابات.
