ناقش محافظ كفرالشيخ الدكتور اسماعيل طه الثلاثاء، المتغيرات المكانية واسترداد أراضي أملاك الدولة بالاجتماع التنسيقي بين محافظة كفرالشيخ وجهات الولاية بنطاق المحافظة لاسترداد أملاك الدولة بحضور المهندس راضى أمين، السكرتير العام، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير المساعد، ورؤساء المراكز والمدن وعدد من القيادات التنفيذية. قال محافظ كفرالشيخ، ان الهدف هو التعريف بمفهوم المتغيرات المكانية والتي يقصد بها أي تغيرات حدثت على الأرض سواء كانت "منشآت حديثة – مراحل بناء – تعلية – تجريف – انشاء طرق – اشغالات – طرح نهر .. إلخ "، والهدف من رصد المتغيرات، والتأكيد على إعلام كل جهات الولاية بأي حالة تغيير تحدث على أراضيها، والتنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن وجهات الولاية لتنفيذ حالات الإزالة أولوية قصوى لحالات التعدي على أراضي الدولة الواردة في تقرير المتغيرات المكانية وتليها حالات الاملاك الخاصة، ووضع حد لحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية. أكد طه على جدية الدولة في استرداد أراضيها وانه لا تهاون مع حالات تحاول فرض وضع يد على أراضي الدولة التي تستلزم الإزالة الفورية، وحالات تم رفضها من قبل لجان التقنين اذ انه برفض اللجان أصبحت الأرض من حق الدولة واجبة الاسترداد بعد المدة القانونية للتظلم، والرسالة الرئيسية لابد أن تصل بأن الدولة جادة وبكل قوة في استرداد أراضيها، كما سيتم عرض نتائج المؤتمر التنسيقي ومحضره المنبثق على وزارة الدفاع والقيادة السياسية بموقف كل جهات الولاية بنطاق المحافظة حول رغبتها الجدية في الاستفادة من منظومة رصد المتغيرات المكانية في حماية أراضيها والتعاون التام ومنثم إدراج حالات التعدي على أراضيها ضمن خطط تنفيذ الإزالات الفورية. أوضح المحافظ انه تم صدور القانون رقم (144) لسنة 2017م بقصد التقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة وأوضح آليات محددة وضوابط لإحكام الرقابة على أراضي الدولة من خلال استراتيجية واضحة ومحددة من خلال؛ تحديد حالات وضع اليد قبل إصدار القانون مباشرة، واتخاذ التدابير اللازمة والتي من شأنها منع وجود حالات وضع يد جديدة، واسترداد أراضي الدولة ومراقبتها من خلال رصد أي تغيرات تحدث في أي مكان داخل نطاق الجمهورية عن طريق صور الأقمار الصناعية عالية الدقة من منصة بلانت حيث تتم المقارنة أوتوماتيكياً بين صور الأقمار الصناعية في تاريخين محددين .
