قال الدكتور محمد كامل عمر وزير الخارجية فى كلمته أمام الجلسة الختامية للاجتماع الوزارى لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز بشرم الشيخ إن هذا الاجتماع فرصة استطاعت من خلالها كافة الدول الأعضاء التعبير بوضوح عن آرائها ومواقفها خلال حلقات النقاش العام بالنسبة للعديد من القضايا الرئيسية التى تمثل مصدر اهتمام كبير للحركة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى ومقدساته. وفيما يلي كلتمه الختامية: جددنا خلال الاجتماع التزامنا باستمرار دعم وتضامن دولنا مع فلسطين وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق الى انشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، إستكمالا وبناء على ما تقرر أثناء مؤتمر القمة الخامس عشر لرؤساء الدول والحكومات الذى عقد بشرم الشيخ فى يوليو 2009، وكذلك المؤتمرات والاجتماعات الوزراية الاخيرة للحركة بما فيها المؤتمر الوزارى السادس عشر الذى عقد فى بالي في مايو 2011. كما أكد السادة الوزراء أسفهم لاستمرار معاناة الشعب الفلسطينى علي أيدي الاحتلال العسكري الإسرائيلي الوحشي للأراضي الفلسطينية علي مدار الخمسة والأربعين عاماً الماضية منذ عام 1967، وحرمانه من حقوقه الانسانية الاساسية، بما فى ذلك حقه فى تقرير المصير.
هذا، وقد جاء اعلان فلسطين الصادر عن اجتماعنا، ليشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود للمساعدة فى دفع عملية السلام وتفعيل قرارات الاممالمتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الامن ومرجعية مدريد ومبدأ الارض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية الدولية مع الاخذ فى الاعتبار هدف تحقيق التسوية السلمية بحلول نهاية عام 2012. كما طرح عدد من الدول إجراءات عملية لتفعيل الإعلان وتم توجيه السادة المندوبين الدائمين بالأممالمتحدة بدراستها. هذا، وتناول الإجتماع ايضاً ملف الاجئين الفلسطينيين، وذلك استناداً الى قرار الجمعية العامة رقم 194، كما عقد الاجتماع جلسة خاصة حول موضوع الاسرى الفلسطنيين فى السجون الاسرائيلية، استعرض فيها ما يلاقيه السجناء السياسيين الفلسطينيين من تعذيب وحرمانهم من أبسط حقوقهم الاساسية التى تكفلها لهم المواثيق والمعاهدات الدولية ومبادىء حقوق الانسان المعترف بها عالمياً، وهو ما يدفعنا جميعاً لبذل قصارى جهودنا من أجل العمل على زيادة الوعى الدولى بهذه المسألة وحشد التأييد فى سبيل انهاء معاناة آلاف السجناء الفلسطينيين وعائلاتهم، وفقاً للاعلان الصادر بهذا الشأن عن اجتماعنا هذا. إن الشعور بوجود ازدواجية فى المعايير من خلال فرض عقوبات أحادية الجانب، فضلاً عن الاستهداف الانتقائى لبعض الدول لاعتبارات غير موضوعية، أصبح شعوراً عاماً انعكس فى مناقشات الأمس واليوم، حيث أبرزت مداولاتنا عزم دول الحركة على المضى قدماً من أجل اصلاح الأممالمتحدة بما فى ذلك توسيع عضوية مجلس الأمن وتطوير قواعد عمله، باعتباره احد أهم أجهزة منظومة الاممالمتحدة المعنية بحفظ الامن والسلم الدوليين، ليصبح اكثر توازناً وتمثيلاً لواقع المجتمع الدولى بما يتطلبه ذلك من تحقيق تواجد اكبر واقوى للدول الافريقية على وجه الخصوص. لقد لاحظنا جميعاً الاهمية التى توليها دول الحركة لملف تحقيق التنمية المستدامة ولمؤتمر الاممالمتحدة ريو+20 المقرر عقده فى الفترة من 20 الى 22 يونيو المقبل، ولاسيما فى ضوء ما يشهده عالم اليوم من ازمات عالمية متعاقبة تمثل اهمها فى الازمة الاقتصادية والمالية العالمية وما خلفته من اثار سلبية على اقتصاديات الدول النامية بوجه خاص وما سببته من ازمات فى اسعار الطاقة والغذاء، وتضاؤل حجم التجارة وتدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة، فضلاً عن تحديات الأمن الغذائى وهو ما دفعنا مجدداً إلي التأكيد علي ضرورة الاصلاح الكامل والشامل للنظام الاقتصادى والمالى الدولى ليكون اكثر قدرة على خدمة احتياجات الدول الاعضاء، ولاسيما البلدان النامية، بطريقة منصفة وعادلة. عكست مناقشات الاجتماع توافقاً عاماً حول العديد من الموضوعات الملحة مثل الامن الدولى ونزع السلاح، وتعزيز تعاون الجنوب – جنوب وهو ما بدى جلياً فى التوصيات التى تمخضت عنها الوثيقة الختامية للاجتماع. كذلك، فقد شددنا على ضرورة تسوية النزاعات بالطرق السلمية على نحو يكفل عدم المساس بالسلم والامن الدوليين، ونبذ العنف والارهاب أو التهديد بهما، ودعم قيم ومبادىء الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات الاساسية، كما تلاقت وجهات نظر دول الحركة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع العديد من القضايا الاقليمية الراهنة والتى تتعلق بمصالح بعض الدول الاعضاء على وجه الخصوص. حرصنا خلال رئاستنا للحركة على مدار السنوات الثلاثة الماضية على الاسترشاد بالمبادىء التأسيسية للحركة، وجاءت ثورتنا المجيدة فى 25 يناير لتشحذ من عزمنا على المضى قدما فى تدعيم وتفعيل تلك المبادىء سعيا للدفع بدور الحركة على الصعيد الدولى من خلال مساندتنا لمبادىء السيادة الوطنية والمساواة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الاعضاء و الامتناع عن استخذام القوة او التهديد بها فى تسوية النزاعات ودعم حقوق الشعوب فى تقرير مصيرها فى كفاحها ضد الاحتلال الاجنبى وتحقيق التعاون الدولى القائم على التضامن بين الشعوب. لقد حملنا الرسالة بكل أمانة، ولم ندخر أى جهد من اجل الدفاع عن مصالح دول الحركة وها نحن نقترب من تسليم مسئولية الرئاسة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد ثلاثة أشهر، وكلنا ثقة في قدرتها علي قيادة الحركة على نحو يحافظ علي تماسكها ويدعم من دورها علي الساحة الدولية بما يتفق مع تطلعات أعضائها. ان نجاح اجتماعنا اليوم يمثل خطوة فى الطريق الى القمة السادسة عشرة التى ستعقد فى طهران فى الفترة من 26 الى 31 اغسطس القادم. هذا، وسنظل نعمل بعد تسليم الرئاسة، وكما كان دأبنا دائماً، من منظور إيماننا بمبادىء الحركة وإهتمامنا بدورها ومشاركتنا الفاعلة فى أنشطتها، بالإضافة إلى ما تمليه علينا مسئوليتنا النابعة من عضويتنا فى الترويكا، على تعزيز الوحدة والتضامن بين دول الحركة والسعى لتعضيد الجهود المبذولة من اجل تحقيق مصالح بلادنا وشعوبنا. وتوجه بالشكر - نيابة عنكم جميعاً- الى محافظ جنوبسيناء اللواء خالد فودة على جهودة والطاقم الذى عمل معه من اجل توفير البيئة المناسبة لاجتماعنا هذا.
