أفردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرًا موسعًا حول الأساليب والأنماط المتبعة فى الدعاية الانتخابية التي يقوم بها المرشحون لانتخابات الرئاسة في مصر، مؤكدة أن هذه الأساليب تعكس الصراع الفكرى بين المتنافسين وتلعب على الأوتار الضعيفة للناخبين. ووصفت الصحيفة حملة إعلانات عبد المنعم أبو الفتوح بأنها الأكثر غرابة والذي قرر عرض برنامجه بأسلوب مسرح العرائس من خلال الأوبريت الشهير "الليلة الكبيرة" للشاعر الكبير ورسام الكاريكاتير صلاح جاهين الذي ألفه أوائل عام 1960 إلا أن الصحيفة أشادت باختيار حملة أبو الفتوح إعلانا ثانيا أكثر مباشرة ووضوحا، للناخبين الذين لا يتفاعلون مع العرائس، يصف فيه نفسه بأنه مواطن مصري يحب بلده ويتحدث عن مستقبل زاهر ضد الحاضر المظلم ويؤكد أن مصر لديها الحق في الحفاظ على مبادئ الشريعة التي تحترم المسلمين والمسيحيين. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن حملة دعاية مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي تعتمد على قوة الآلة السياسية الشعبية للجماعة، مشيرة إلى أنها لا تعتمد على حديثه في أي من الدعاية الداعمة له لكنها تظهر تنوعا في الأشخاص الذين يظهرون فيها. ونوهت نيويورك تايمز إلى أن مرسي الذي يبدو كمرشح إسلامي أكثر تحفظا من أبو الفتوح يركز في إعلانات دعايته على أشخاص يؤكدون رغبتهم في رئيس يخاف الله. وأوضحت أن أحد إعلانات الدعاية الخاصة تعد المصريين بانتهاء وقت الكلام وبدء وقت العمل، وتابعت الصحيفة أن الدعاية للمرشح الرئاسي عمرو موسى تعتمد على الحديث المباشر للكاميرا في إعلان حملته الانتخابية، وهو يعد بالاستقرار والأمن فيما يكمل جملته عدد من الناس بين فلاحين وربات بيوت وصيادين وعمال وأطفال، وهم يسألون عن المرشح الأكثر خبرة. وأشارت إلى أن دعاية الفريق أحمد شفيق تركز على تقديمه باعتباره "معالج فوضى الثورة"، حيث يظهر الإعلان عدة مشاهد متلاحقة لما حدث خلال العام الماضي، مع تركيز على الفوضى وعدم اليقين وإبراز الحاجة إلى الأمن على كافة المستويات. وأبرزت الصحيفة الأمريكية التناقض الواضح بين الحملات الخاصة بالإسلاميين وغيرها من الليبراليين، حيث إن السيدات اللاتي ظهرن في حملة موسى لا يرتدين الحجاب على خلاف دعاية المرشحين الإسلاميين الآخرين. وعلي جانب آخر أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلي أن محكمة القضاء الإداري في مصر قضت بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد المقررة في 23 مايو الحالي، ونقلت عن خبراء قولهم إن الحكم لن يكون له تأثير يذكر. وأضافت أن المصريين استقبلوا الحكم بحالة من عدم التصديق والسخرية، ونوهت إلى أن المحكمة سعت إلى وقف الانتخابات لمسألة إجرائية في المقام الأول، وهو أن موعد إجراء الانتخابات تحدد بالخطأ من قبل اللجنة العليا للانتخابات وليس من من قبل جنرالات المجلس العسكري الذي يحكم البلاد. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن المسألة ازدادت تعقيدا بسبب اعتقاد بعض المسئولين بأن محكمة القضاء الإداري نفسها تفتقر السلطة لوقف الانتخابات، رغم أن التفاصيل الفنية للولاية القضائية على قواعد الانتخابات مسألة تثير نزاعا محتدما. ونقلت الصحيفة عن خبراء قانونيين أن الانتخابات ستجري كما هو مقرر لها لأن المجلس العسكري في موعدها، كما أن محامين يتوقعون الطعن على الحكم أمام المحكمة الدستورية العليا، ونقلت عن مايكل وحيد حنا المحامي والباحث في مؤسسة القرن، قوله "سأكون مصدوما إذا غير الحكم الجدول الزمني للانتخابات، وبسبب سلطة الجنرالات المتدخلة، وإعلاناتهم المؤقة والدستور القديم، فمن الحماقة الاعتقاد بأن هذا نظام قانوني يعمل بشكل كامل".
