قامت وزارة الداخلية الكويتية الوزارة ب ضبط نحو 90 وافدا اعترفوا في التحقيقات معهم بدفع مبالغ مالية لشركات وهمية أبرمت عقودا مع جهات حكومية مختلفة وتم تركهم عمالة سائبة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية . من جهتها أمرت النيابة الكويتية بإخلاء سبيللأصحاب 3 شركات بكفالات مالية استقدمت نحو 3 آلاف عامل بشكل وهمي، وذلك بعد التحقيق معهم، بينما أمرت باستمرار حبس وافد سوري تبين انه هو العقل المدبر والمخطط لإنجاز المعاملات في الجهات الحكومية والتي مكنت الشركات الثلاث الوهمية من جلب هذا العدد الضخم من العمالة وتركهم عمالة سائبة. ويشار الي ان معظم هؤلاء الوافدين من الجنسية الباكستانية وتليها البنغالية ثم المصرية، وأن الوافدين الباكستانيين دفعوا نحو 3000 دينار لكل منهم. كانت البداية عندما امرت وزارة الداخلية الكويتية بحملة تفتيش مفاجئة لمباحث شؤون الاقامة تم تنفيذها قبل أيام في منطقة جليب الشيوخ، وخلال هذه الحملة تم ضبط عدد من الوافدين الذين تبين أن إقاماتهم على شركات لديها عقود حكومية. وعند التحقيق مع الوافدين عن أسباب عدم تواجدهم في مقرات عملهم وأسباب كونهم عمالة سائبة أقروا بأنهم حضروا الى البلاد بتأشيرات حرة وأنهم دفعوا مبالغ مالية مقابل ان يتم دخولهم الكويت وعقب ذلك يتركون يسترزقون. قامت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بمراجعة ملفات الشركات والتي يفترض أن العمال الموقوفين في الحملة يعملون عليها لتنكشف الحقائق الخطيرة والتي تمثلت في أن مقرات الشركات الثلاث وهي في العاصمة والفروانية والأحمدي مغلقة ولا نشاط فعليا لها. وكانت المفاجأة الأخرى أن عدد العمالة الذين حضروا على الشركات الثلاث ليس بالمئات بل 3000 عامل من جنسيات مختلفة وأنهم حضروا بناء على عقود حكومية، وحقق رجال مباحث شؤون الاقامة مع الوافدين ليكتشفوا أن علاقاتهم كانت مع وافد سوري ليتم ضبطه، وكشفت التحقيقات أن الوافد السوري هو العقل المدبر وتجمعه علاقات جيدة مع عدد من المسؤولين الحكوميين، وهذا ما ساعده على إنجاز تلك العقود واستخراج التأشيرات بهذا العدد الضخم.
