تكثف وزارة الداخلية الكويتية جهودها، لإلقاء القبض على نحو 2900 وافد من جنسيات مختلفة، في أكبر قضية للاتجار فى البشر فى تاريخ الكويت. وكشفت مصادر أمنية – فى تصريحات لصحيفة "الأنباء" الكويتية – أن حملة تفتيش مفاجئة لمباحث شؤون الاقامة، تم تنفيذها قبل أيام في منطقة "جليب الشيوخ"، وخلال هذه الحملة تم ضبط عدد من الوافدين، الذين تبين أن اقاماتهم على شركات لديها عقود حكومية، ولدى سؤالهم عن أسباب عدم تواجدهم في مقرات عملهم، أقروا بأنهم حضروا إلى الكويت بتأشيرة حرة، وأنهم دفعوا مبالغ مالية، مقابل تسهيل دخولهم إلى الكويت، على أن يتم تركهم بعد ذلك للبحث عن عمل. وأضافت أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، قامت بمراجعة ملفات ثلاث شركات، يفترض أن العمال الموقوفين في الحملة يعملون بها، ليتبين أن مقرات الشركات الثلاث مغلقة ولا نشاط فعليا لها، موضحة أن عدد العمالة الذين حضروا على تلك الشركات، ليس بالمئات بل نحو 3000 عامل من جنسيات مختلفة، وأنهم حضروا بناء على عقود حكومية. وأشارت المصادر إلى أن مباحث شؤون الاقامة حققت مع الوافدين، ليكتشفوا أن علاقاتهم كانت مع وافد سوري؛ تم ضبطه لاحقا، لافتة إلى أن الإدارة العامة لشؤون الاقامة، أحالت ملف القضية إلى نيابة الاتجار بالبشر، التي استمعت إلى إفادات المجني عليهم في القضية، ومن تم توقيفهم حتى الآن، وعددهم نحو 90 وافد. وقال الوافدون إنهم دفعوا مبالغ مالية تتراوح بين 1500 و 3000 دينار (ما يعادل 4950 و9900 ألف دولار أمريكى)، بينما اعترف الوافد السورى أنه العقل المدبر لتلك الجريمة. وأوضحت المصادر أنه بفحص أجهزة وزارة الداخلية للعمالة على الشركات الثلاث، تبين أن الغالبية العظمى من عمالها من الجنسية الباكستانية، مشيرة إلى أنه رغم أن الوافدين الذين دفعوا المبالغ المالية يعتبرون مجنى عليهم، إلا أنهم في الوقت ذاته متورطون في الجريمة، كونهم اعترفوا بدفع مبالغ مالية مقابل حضورهم إلى الكويت.
