يصوت مجلس الشورى السعودى خلال جلسته الحادية والستين التي يعقدها الاثنين المقبل، على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1437 / 1438 ه , ومن أبرزها تقديم قروضاً ملائمة للأسر الشابة مراعياً جدولة السداد بما يتماشى مع دخل الأسرة، ودراسة إصدار صكوك لتمويل الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويستمع مجلس الشورى بعد ذلك إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1438 / 1439 ه ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير , كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1438/ 1439 ه . وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بمراجعة سياسات مواردها البشرية، لدعم توطين القوى العاملة فيها، وضبط عملية التعاقدات في حدود الحاجة الفعلية، والنظر في جدوى استمرار نشاط وزارة الاقتصاد والتخطيط . كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية في شأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1438 / 1439 ه ، وتطالب اللجنة ضمن أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بتطوير آليات رقابة كافية على صناديق الاستثمار العقارية (الريت) تضمن حماية المستثمرين من تسرب أصول وعقارات غير مضمونة العوائد إلى هذه الصناديق. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1438 / 1439ه ، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح مشروع نظام مباشرة قضايا الدولة، المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. ويستهل المجلس جلسته العادية الحادية والستين من السنة الثانية للدورة السابعة التي يعقدها الثلاثاء القادم بالتصويت على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1438/ 1439ه ,كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1438/ 1439ه ، وجاءت أبرز توصياتها المطالبة ببناء وتعزيز ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات للأسرة كأحد المحاور الاستراتيجية، وإعطاء الأولوية لهدفه العام المتضمن إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
