أكد أحمد أنيس وزير الإعلام على ضرورة صدور قانون ينظم البث المرئي والمسموع. وقال: إن صدور هذا القانون حق للأجيال القادمة، وأضاف وزير الإعلام أن هذا التزام تجاه المجتمع لوضع معايير وأسس العمل الاعلامى في المرحلة القادمة. جاءت تصريحات وزير الإعلام أمس أمام لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشعب أثناء مناقشتها لقانون إنشاء المجلس الوطنى للاعلام المرئى والمسموع. وطالب الوزير بضرورة حضور ممثلين عن وزارات الاتصالات واتحاد الاذاعة والتليفزيون وهيئة الاستثمار ووزارة العدل، حيث إن هذه هى الجهات المنوط بها تنظيم البث المرئى والمسموع طبقا لقانونى 10 ، 13 والقانون ( 8) حتى لا يتعارض هذا القانون مع القوانين المعمول بها حاليا وبما يتفق مع الصالح العام. وأشار الوزير الى دعمه الكامل لإنشاء المجلس وأن وزارة الاعلام ستقدم خلال أسبوع ورقة تتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها حول القانون مؤكدا ان خبرات الاعلاميين المصريين تمكنهم من وضع قانون لتنظيم البث المرئى والمسموع، ليستمر لسنوات طوال وينظم العمل فى مجال الاعلام. وفى رده على أسئلة للنواب حول السياسة الاعلامية، أكد أنه لم يصدر أى قرار من وزير الاعلام بوقف بث أى قناة فضائية، وانه لم يتلقَ توجيهات من أحد، ولا يصدر توجيهات لأحد. واضاف الوزير أنه لا يتدخل فى اختيارات الضيوف بالبرامج وأنه لا توجد قوائم للضيوف كما يشاع، أو أن هناك مواقف من أى تيار سياسى وان إعلام الدولة، هو إعلام للشعب تمنح فيه فرص متساوية لجميع الأطياف السياسية، وان فريق العمل بكل برنامج هو المسئول مسئولية كاملة عن تحديد الضيوف ووضع سياسة البرنامج، ولدينا 1800 برنامج أسبوعي، ويمكن ان يحدث تجاوز فى أى برنامج، ولكننا مصرون على الوصول الى الحيادية فى الاعلام، وتقديم رسالة إعلامية أمينة وحيادية وعادلة، وان الاساس، العمل هو تعظيم دور القيادات فى أداء واجبهم الاعلامى دون انتظار لتعليمات أو توجيهات الوزير وان يكون ذلك فى إطار من المهنية والاحساس بالمسئولية الوطنية والاعلامية والضمير المهنى، فهذه القيادات هى أساس العمل الاعلامى الباقى والمستمر والمستقبل لهم ولمرؤسيهم.
