أكد أحمد أنيس وزير الإعلام على ضرورة صدور قانون ينظم البث المرئي والمسموع، وأن صدور هذا القانون حق للأجيال القادمة وأضاف وزير الإعلام، إن هذا التزام تجاه المجتمع لوضع معايير وأسس العمل الاعلامى في المرحلة القادمة. جاءت تصريحات وزير الإعلام أمس أمام لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشعب أثناء مناقشتها لقانون إنشاء المجلس الوطنى للإعلام المرئى والمسموع، وطالب الوزير بضرورة حضور ممثلين عن وزارات الاتصالات واتحاد الاذاعة والتليفزيون وهيئة الاستثمار ووزارة العدل، حيث ان هذه هى الجهات المنوط بها تنظيم البث المرئى والمسموع طبقا لقانونى 10 ، 13 والقانون ( 8) حتى لايتعارض هذا القانون مع القوانين المعمول بها حاليا وبما يتفق مع الصالح العام للمواطن المصرى. وأشار الوزير إلى دعمه الكامل لإنشاء المجلس وأن وزارة الإعلام ستقدم خلال أسبوع ورقة تتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها حول القانون مؤكدًا على ان خبرات الإعلاميين المصريين تمكنهم من وضع قانون لتنظيم البث المرئى والمسموع، يستمر لسنوات طوال وينظم العمل فى مجال الاعلام . وفى رده على اسئلة للنواب حول السياسة الاعلامية، اكد على أنه لم يصدر أى قرار من وزير الاعلام بوقف بث أى قناة فضائية ، وانه لم يتلقى توجيهات من أحد ، ولايصدر توجيهات لاحد .. واضاف الوزير أنه لايتدخل فى اختيارات الضيوف بالبرامج وأنه لاتوجد قوائم للضيوف كما يشاع، او ان هناك مواقف من أى تيار سياسى، وان اعلام الدولة، هو اعلام للشعب تمنح فيه فرص متساوية لجميع الاطياف السياسية، وان فريق العمل بكل برنامج هو المسئول مسئولية كاملة عن تحديد الضيوف ووضع سياسة البرنامج ، ولدينا 1800 برنامج اسبوعيا، ويمكن ان يحدث تجاوزًا فى أى برنامج، ولكننا مصرين على الوصول الى الحيادية فى الاعلام، وتقديم رسالة اعلامية امينة وحيادية وعادلة. وان الاساس ، العمل هو تعظيم دور القيادات فى اداء واجبهم الاعلامى دون انتظار لتعليمات او توجيهات الوزير ... وان يكون ذلك فى اطار من المهنية والاحساس بالمسئولية الوطنية والاعلامية والضمير المهنى ... فهذه القيادات هى اساس العمل الاعلامى الباقى والمستمر والمستقبل لهم ولمرؤوسيهم.