شهدت محكمة القضاء الادارى جلسة ساخنة أثناء نظر الدعوى التى تطالب ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا وما يترتب عليها من آثار أهمها استبعاد أحمد شفيق حيث حدثت العديد من المشادات بين مقيمي الدعاوى ودفاع الحكومة وبين هيئة المحكمة نفسها. بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحا والتى كانت برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، وفى البداية طلب الدكتور على فهمى وقف تنفيذ قرار إعادة أحمد شفيق الى الانتخابات وإحالة القانون رقم 17 الخاص بتعديل شروط الانتخابات والمعروف بقانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا على اعتبار أن هذا القرار عمل مادى قصد به اغتصاب سلطة المحكمة الدستورية العليا ولا يمكن تحصينه ضمن قرارات اللجنة العليا للانتخابات وفقا لنص المادة 28 من الاعلان الدستورى. وفى نهاية الجلسة، أعلن المستشار على فكرى عدم اختصاصه بهذه الدعوى وانها ضمن الدعاوى التى تنظر بجلسة المساء المختص بها المستشار عبد السلام النجار. وبدأت الجلسة المسائية بعد ساعة برئاسة المستشار عبد السلام النجار وحضر شحاتة محمد شحاتة المحامى ومقيم الدعوى الاصلى وطلب عصام سلطان عضو مجلس الشعب التدخل فى الدعوى. فى بداية الجلسة، أكد "شحاتة" أن نص المادة 28 من الاعلان الدستوري والتى تنص على انها لجنة قضائية أى ان يكون تشكيلها بالكامل من القضاة وهذا لا يعنى بالضرورة ان أحكامها قضائية والدليل ان نص المادة 28 من الاعلان الدستورى يقول: "قرارات اللجنة" وليس "أحكام" مستخدما لفظ "قرارات" وليس "أحكام" . واضاف انه فى بداية الانتخابات أصدرت اللجنة قرار رقم 1 لسنة 2012 والخاص بالنظر فى التظلمات ولا يجوز لأى مرشح رفع قضية أمامها وبالتالى فإن عمل اللجنة هو نفس آلية عمل باقى اللجان الادارية . واشار الى إن المادة 29 من المحكمة الدستورية العليا حددت كيفية الطرق التى تحال بها القوانين وهى لابد من وجود نزاع منظور أمام المحكمة حتى تتم إحالة القانون الى الدستورية العليا وبالتالى إحالة قانون العزل السياسى الى الدستورية العليا صدر من لجنة غير مختصة. وأكد ان ما يثير الشبهة فى هذه الاحالة هو استباق حكم المحكمة الدستورية العليا بأن هذا القانون غير دستورى وبالتالى تمت عليه الاحالة. وانضم الى المرافعة النائب عصام سلطان الذى دفع ببطلان قرار الاحالة قائلا: إن قرار الاحالة باطل ومنعدم وطعن بانعدام القانون لان اللجنة الانتخابية بتشكيلها هى الاولى فى تاريخ مصر وبالتالى اللجنة جديدة ومباشرتها لعملها جديد وان المشرع حرص على وضع قمم قضائية فى هذه اللجنة لبعث الطمأنينة فى نفوس الشعب المصرى . واشار إلى أن اللجنة غير مدركة لطبيعة عملها حين طالبت بتدخل المجلس العسكرى باعتباره الحكم بين السلطات واعتبرت نفسها سلطة فى حين أن الذى يحكم بين السلطات هو المحكمة الدستورية العليا وان اللجنة تستمد وجودها وشرعيتها من الدستور كما ان اللجنة لا يجوز الطعن على قراراتها طبقا لنص الدستور فى حين أن المجلس العسكرى يجوز الطعن على قراراته. كما دفع بأن اللجنة فتحت باب التظلم بعد إغلاقه خصيصا للواء احمد شفيق ثم قدم تظلمه وقبلته اللجنة وكان يجب على اللجنة فتح باب التظلم للجميع وبالتالى فإن القرار باطل ومنعدم لأنه مبنى على تظلم غير صحيح. وطلب القاضى من "سلطان" الترافع فى اختصاص المحكمة، فقال "سلطان": إن فكرة الاختصاص مرتبطة بالإجراء المتعلق باللجنة التى هى من مستلزمات العملية الانتخابية ومنها إعادة تعريف اللجنة.
