طالبت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، المجلس العسكري بالتدخل لانهاء التطاول علي اللجنة وأعضائها بصفته «الحكم بين السلطات» وقالت اللجنة، في بيان أصدرته امس في اجتماع برئاسة المستشار فاروق سلطان ان تكرار التطاول علي اعضائها يجعل من المتعذر عليها الاستمرار في مباشرة اعمالها علي النحو الذي يرضيها. وأكد البيان أن التطاول علي اعضاء اللجنة اثناء مناقشة تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية يوصي بعدم الثقة في اللجنة، ويهدف لمنعها من مواصلة العملية الانتخابية، وأكد أعضاء اللجنة عدم قبولها لما قاله بعض نواب الشعب في المجلس النيابي، وما صدر عنهم من تهديدات للجنة، واعضائها، وأمانتها العامة. ومن جانبه، هدد النائب المستقل مصطفي بكري بسحب مشروع القانون الذي تقدم به لتعديل قانون انتخابات الرئاسة واكد في تصريحات خاصة ل «الوفد» ان مشروع القانون الذي تقدم به تعرض للتشويه المتعمد وان ما حدث من البرلمان مهزلة تشريعية ووصف بكري مجلس الشعب بأنه برلمان «انتقامي». وقال: لقد تقدمت بمشروع قانون لالغاء فترة الصمت الانتخابي في الدعاية لمرشحي الرئاسة فقط. وفوجئت بأن البرلمان يقترح مواد اضافية لم تناقشها اللجنة التشريعية وتمثل اعتداء غاشم علي اعمال اللجنة العليا للانتخابات وتدخلاً مسافراً في السلطة القضائية وقال أن الكارثة كانت في مادة مقترحة تحبس القضاة 5 سنوات بتهمة التزوير مقدمة من النائب محمد البلتاجي القيادي البارز في جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وقال بكري ان حل الازمة هو حل مجلس الشعب وقال أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب، المرشح الرئاسي ان الحل هو حل مجلس الشعب. وقال الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشعب وعضو شوري الاخوان المسلمين ل «الوفد» ان البرلمان لم يتطاول علي اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ولم يوجه أي اهانات، وأكد «حشمت» أن البرلمان لديه حساسية تجاه مؤشرات التزوير التي تلقي بظلالها علي الانتخابات الرئاسية بالمادة 28. واشار عضو شوري الاخوان المسلمين، إلي أن العليا لانتخابات الرئاسة تتربص بالبرلمان، وتابع «حشمت» أن الكرة الان في ملعب المجلس العسكري، واللجنة العليا لاثبات حسن نواياهما تجاه الانتخابات الرئاسية وسُبل نزاهتها. أكد المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادي القضاة ببني سويف ان التوقيت غير ملائم نهائياً لصدور هذه المادة خاصة مع بدء عملية التصويت للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج الجمعة القادم. وطالب يونس كافة قضاة مصر بمقاطعة الاشراف علي الانتخابات الرئاسية القادمة في حالة استمرار الحملة الاعلامية الشرسة تجاه القضاة واتهامهم بصورة استباقية بشبهة تزوير الانتخابات الرئاسية القادمة.
