أدخل مجلس الشعب, في جلسته مساء أمس, تعديلات جذرية علي قانون الانتخابات الرئاسية بصورة تضمن عدم حدوث أي حالات للتزوير في تلك الانتخابات, ونصت التعديلات علي تسليم جميع المرشحين أو وكلائهم صورا مختومة من نتائج الفرز في اللجان الفرعية والعامة علي مستوي الجمهورية. حتي يعرف كل مرشح ما حصل عليه من أصوات داخل جميع اللجان الفرعية والعامة وأن يقوم رؤساء اللجان العامة بتسليم المرشحين أو وكلائهم صورة مختومة علي أن يوقع رؤساء اللجان العامة علي جميع الكشوف التي بها النتائج والأصوات التي حصل عليها كل مرشح لضمان عدم حدوث أي حالات للتزوير عند إعلان اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية النتائج النهائية والأصوات التي حصل عليها كل مرشح, كما يسري ذلك علي أصوات الناخبين من المصريين خارج البلاد. ووافق المجلس علي إضافة مادة مستحدثة تقضي بعدم إسناد أي منصب سياسي بالدولة أو عضوية البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري لأي عضو من أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية. وألغت التعديلات, التي وافق عليها البرلمان نهائيا, عقوبة الحبس عند مخالفة أي مرشح قواعد الدعاية الانتخابية, ووافق علي اقتراح النائبين سعد الحسيني وفريد إسماعيل بأن تكون العقوبة20 ألف جنيه كحد أدني و200 ألف جنيه كحد أقصي عند مخالفة قواعد الدعاية الانتخابية. ورفض البرلمان المادة المستحدثة والمقدمة من النائب د. محمد البلتاجي التي تقضي بإقرار عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن5 سنوات وغرامة لا تقل عن50 ألف جنيه ولا تزيد علي500 ألف جنيه لأي عضو من أعضاء اللجان الانتخابية بما فيها اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة في حالة ثبوت تلاعب في العملية الانتخابية بعد مناقشات ساخنة وذلك لعدم دستوريتها. .. والعليا ترفض تطاول واتهامات النواب وترجئ لقاءها مع المرشحين اليوم كتب حامد محمد حامد وسالم عبدالغني: تسبب التحرك البرلماني بإقرار تعديلات في قانون الانتخابات الرئاسية وما قاله عدد من النواب أثناء المناقشات في أزمة حادة بين مجلس الشعب واللجنة العليا للانتخابات التي أعربت عن بالغ استيائها مما سمته تطاول وتهديدات بعض أعضاء مجلس الشعب أثناء مناقشة تعديلات القانون, وسارعت اللجنة إلي إرجاء اللقاء المقرر مساء اليوم مع مرشحي الرئاسة والصحفيين والإعلاميين وربطت انعقاده بما وصفته ب تهيؤ الظروف الملائمة لعقده. وقالت اللجنة في بيان لها مساء أمس إنه إزاء سعي البعض إلي تأزيم المواقف, وتأجيج الفتن فإنه يتعذر عليها الاستمرار في مباشرة أعمالها علي النحو الذي يرضيها ويحقق آمال المصريين في غد أكثر إشراقا وتقدما للوطن. وأكدت اللجنة أنها تترفع عن الرد علي ما أصابها من تطاول ودعت المجلس الأعلي للقوات المسلحة المنوط به إدارة شئون البلاد أن يمارس سلطاته الدستورية كحكم بين السلطات لتمكينها من مواصلة أدائها أعمالها, وإنجاز ما تبقي من إجراءات, وإنهاء العملية الانتخابية في مواعيدها المحددة. ورفضت اللجنة تشكيك بعض أعضاء البرلمان في عمل وأعضاء اللجنة وقالت إنها تسعي نحو استكمال إجراءاتها لإجراء انتخابات الرئاسة علي نحو يرضي الله ويحفظ مصلحة الوطن ويعبر تعبيرا دقيقا عن إرادة الشعب العظيم. وأشارت اللجنة إلي أنه أثناء مناقشة تعديلات خاصة بقانون الانتخابات الرئاسية تطاول عليها البعض, وتناثرت أقاويل غير مسئولة من البعض الآخر, توحي بعدم الثقة في اللجنة بهدف منعها من مواصلة العملية الانتخابية. وشددت علي أنها إذا كانت قد تسامحت كثيرا فيما تردد في بعض الأوساط السياسية, ممن يزعمون أنهم أضيروا من قرارات أصدرتها اللجنة, وهي قرارات ما اتخذتها إلا تطبيقا لأحكام القانون, فإنها ترفض ما قاله بعض نواب الشعب في هذا التوقيت بالذات, وما صدر عنهم من تهديدات للجنة وأعضائها وأمانتها العامة, والتعريض بالقضاة المشرفين علي العملية الانتخابية. وأكدت أن قضاة مصر ما سعوا يوما إلي دور, وما طلبوا الاشراف علي الانتخابات, وإنما لبوا طائعين نداء الوطن, الذي عبرت عن إرادته جموع المواطنين الذين خرجوا محتشدين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وردا علي بيان لجنة الانتخابات الرئاسية أكد النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب أن النواب لم يتطاولوا علي اللجنة وأن مجلس الشعب مارس حقه في تعديل قانون الانتخابات الرئاسية طبقا للإعلان الدستوري, فالدور التشريعي للبرلمان هو جوهر اختصاصاته. وقال إن البرلمان لم يتعرض لا بالتهديد ولا بالتطاول علي اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة ولا علي قضاة مصر الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير. وقال إن الجميع أشاد بدور قضاء مصر وحياده في الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري التي كانت حرة ونزيهة ونأمل في أن تكون انتخابات الرئاسة كذلك لتعبر عن إرادة الناخبين, مؤكدا أن التعديلات التي أدخلها البرلمان في قانون انتخابات الرئاسة هدفها الرئيسي إجراء انتخابات حرة ونزيهة وغير مزورة.
