استجابت وزارة التعليم العالي لجميع مطالب اعضاء هيئة التدريس والطلاب التي رفضها النظام السابق وبحت الاصوات واندلعت المظاهرات من اجل تحقيق جزء منها، جاءت الاستجابة للمطالب لامتصاص غضب اعضاء التدريس والطلاب وعدم قيامهم بتنظيم وقفات احتجاجية داخل الجامعات مع بداية الفصل الدراسي الثاني الذي تأجل استئناف الدراسة فيه ثلاث مرات تخوفا من مظاهرات اعضاء التدريس والطلاب وعدم استقرار الاوضاع الامنية داخل الجامعات، اعلن الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة عقب اللقاء الذي تم مع الدكتور احمد جمال الدين موسي وزير التعليم العالي وبحضور عدد من اعضاء هيئة التدريس يمثلون مختلف التيارات السياسية انه تم الاتفاق علي انهاء تواجد الحرس الشرطي في جميع الجامعات وانشاء وحدات امن مدنية مستقلة تابعة لادارات الجامعات وليس لوزارة الداخلية سلطان عليها، كما تم الاتفاق علي الانهاء التام لتواجد جهاز امن الدولة وإلغاء أي دور له في ادارة شئون الجامعة والتأكيد علي انقطاع أية صلة فعلية او تنسيقية مع الجهاز، واعادة النظر في حالات تعيين المعيدين او غيرهم التي كان لجهاز امن الدولة دور فيها وتدرس كل حالة علي حدة طبقا للقانون وحده مع عدم الالتفات إلي التقارير الامنية أو غيرها، وأكد الاجتماع علي أنه لن يطلب اي تقارير امنية في سياق التعيينات والترقيات وفي جميع شئون اعضاء التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والمعيدين، كما تم الاتفاق علي تشكيل لجنة من اعضاء التدريس بالجامعات لاعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات، وإعادة النظر في زيادة دخول هيئة التدريس المرتبطة بجودة الأداء لوجود مشاكل عديدة في هذا النظام وايجاد البديل لزيادة الدخول! وتم الاتفاق علي اجراء انتخابات الاتحادات الطلابية الجديدة بعد حل الاتحادات القديمة في اقرب وقت وبما لا يتجاوز الستين يوما وزيادة فاعلية دور الأساتذة غير المتفرغين في العملية التعليمية اسوة بزملائهم العاملين، والنظر في معالجة اسباب انخفاض المعاشات التي يحصل عليها اعضاء التدريس ومعاونوهم
