كتب - عبدالرحيم أبوشامة: استبعد الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى إجراء أى تخفيض فى الوقت الراهن لمعدلات الفائدة من جانب البنك المركزى، لافتاً إلى ارتباط معدلات الفائدة بمستويات التضخم فى الأسعار للسلع والخدمات. وقال عبدالنبى: إنه فى ظل عودة معدل التضخم للارتفاع، فقد أصبح من الصعب أن يقوم المركزى بتخفيض أسعار الفائدة، وفى نفس الوقت فإن المعدلات المرتفعة لأسعار الفائدة لن تمكن الاستثمار من الحصول على التمويل المطلوب للتوسع أو لإنشاء مشروعات جديدة. ولفت إلى أن كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر قال فى بيان نشر على الموقع الرسمى لصندوق النقد الدولى إن البنك المركزى المصرى سيهدف إلى تعزيز احتياطى النقد الأجنبى وخفض التضخم إلى معدل فى خانة الآحاد أى لأقل من 10%. ووأضح أن أذهان خبراء البنك المركزى قد وجدت ضالتها لتعلن أن مصر استطاعت خفض التضخم الأساسى إلى 8.55%. حيث أعلن البنك المركزى المصرى أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر على المستوى السنوى، انخفضت إلى 8.55% فى شهر سبتمبر 2018، مقابل 8.83%، فى شهر أغسطس 2018. وأشار إلى أنه من الثابت أن هناك ارتفاعاً واضحاً فى معدل التضخم طبقاً لبيانات البنك المركزى نفسه فى تحليله للتضخم على موقعه، والصادر يوم 10 أكتوبر 2018. حيث أشارت بيانات البنك المركزى إلى ارتفاع معدل التضخم السنوى لشهر سبتمبر 2018 إلى 15.4%، مقابل 13.6% فى أغسطس 2018. وحذر عبدالنبى أن هذا الارتفاع فى معدل التضخم هو الأول من نوعه منذ عشرة أشهر، ويأتى بسبب بزيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 35% و50% وارتفاع أسعار الكهرباء والمياه بمتوسط 26%، و46.5% على التوالى، ناهيك عن رفع أسعار عدد من الخدمات مثل استخراج جوازات السفر والهاتف المحمول وغيرها. كما أن زيادة الأسعار التى أقرتها الحكومة كانت تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى بالتنسيق مع صندوق النقد الدولى، فى مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار. ويعبر معدل التضخم عن زيادة مستوى الأسعار، محسوباً على أساس سلة من السلع والخدمات، وعندما ينخفض فإنه يعبر عن تراجع وتيرة زيادة الأسعار وليس انخفاضها.
