كتب -عبدالرحيم أبوشامة: أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم الشهرى فى أسعار السلع الاستهلاكية للمواطنين ليصل -2% وانخفض التضخم السنوى إلى 17% وبلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين 266.3 لشهر يناير 2018 وكان قد سجل 22.3% فى ديسمبر 2017 ترجع أسباب الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة - 3.3 % مقارنة بالشهر الماضى بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2%، مجموعة الفاكهة بنسبة 2%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1% والبيض 2.6% والزيوت 1% والزبدة البلدى 5.55. سجل قسم المسكن والمياة والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 0.2% لارتفاع تركيب عداد الكهرباء بنسبة 3.9% وأسعار تركيب الغاز الطبيعى بنسبة 2.68% والخدمات المتنوعة 2.4% ومجوعة التأمين بنسبة 19.1%ومجموعة استخراج الأوراق الرسمية بنسبة 36.9% وشهد التغير السنوى زيادة 16.6% فى قسم الطعام والمشروبات حيث ارتفعت أسعار الخضراوات 33.4% واللحوم والدواجن 15.3% واللحوم الطازجة 25.5% بالرغم من انخفاض الدواجن 2.2%وبلغت الزيادة فى مجموعة الألبان والجبن والبيض 26.6% ومجموعة اللبن الحليب كامل الدسم بنسبة 32.4%، مجموعة الجبن 34.2% والفاكهة 32.6%. وارتفعت الحبوب والخبز 1.6% نتيجة لارتفاع الخبز 15.6% ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية 25.3% ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 7% ومجموعة البن والشاى والكاكاو 16.6% والمياة المعدنية والعصائر 21% والمشروبات الكحولية والدخان والمكيفات 29.9%. وتوقعت مصادر اقتصادية أن يقوم البنك المركزى بخفض تدريجى لاسعار الفائدة بالبنوك خلال الاجتماع القادم وقال الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادى إن سياسة البنك المركزى فيما يخص أسعار الفائدة ساهمت فى امتصاص موجة التضخم وتوقع خفض أسعار الفائدة لدفع مزيد من الاستثمارات والتصنيع المحلى ولخفض أعباء القروض. وكان صندوق النقد الدولى توقع فى آخر مراجعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى الذى تمت فى ديسمبر الماضى أن ينخفض التضخم فى مصر إلى 12% بحلول يونية حزيران ليصل إلى رقم فى خانة الآحاد بحلول 2019. وقد ارتفع التضخم بشكل كبير بعد تحرير مصر لسعر صرف الجنيه فى نوفمبر تشرين الأول 2016 ليصل إلى نحو 35% فى يوليو تموز، لكنه تراجع منذ ذلك الحين. وأشاد صندوق النقد الدولى بالتزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية، لكنه حذر من مخاطر محتملة من بينها سياسة نقدية تيسيرية سابقة لأوانها، وأشاد رئيس بعثة الصندوق «سوبيرلآل» بالسياسات النقدية التى تبناها البنك المركزى، مؤكدا أنها ساهمت فى احتواء ارتفاع معدل التضخم، وأن انخفاض معدل التضخم خلال الشهرين الأخيرين قد يساهم بدوره فى تخفيف السياسات النقدية فى المستقبل القريب، غير أنه أشار إلى أن قرار وتوقيت خفض أسعار الفائدة هو متروك للبنك المركزى المصرى ووفقا لمؤشرات التضخم خلال شهر يناير والأشهر القادمة.
