منظومة النقل الذكية هي استخدام تقنيات الحاسب الآلي والالكترونيات والاتصالات والتحكم لمجابهة العديد من التحديات التي تواجه الدولة ، من بينها تحسين مستويات السلامة والإنتاجية والحركة العامة، في وقت يتفاقم فيه الازدحام واستمرار الأخطار المحدقة بسلامة المتنقلين وزيادة الشح في ميزانيات الجهات المسؤولة عن النقل. وتخطط الحكومة لبدء تنفيذ مشروع النقل الذكى بالطرق السريعة مع بداية 2019 من خلال مراقبة بشكبة كاميرات متكاملة، وتم تشكيل لجنة من الجهات المعنية بالدولة والأجهزة الأمنية لتنفيذ هذا المشروع. وقامت اللجنة المشكلة بطرح تنفيذ هذا المشروع أمام مختلف الشركات لاختيار إحداها لتقوم بالتنفيذ، بحيث يتم الشروع فعليًا فى تطبيق هذا النظام مع بداية العام المقبل. ووافقت الحكومة، على بدء الإجراءات التنفيذية لتطبيق منظومة النقل الذكي على 6 طرق من طرق المرحلة الأولى ( القاهرة / الإسكندرية الصحراوي- القاهرة /الإسماعيلية/ بورسعيد- القاهرة / السويس الصحراوي- القاهرة / القطامية العين السخنة- الدائري الإقليمي – شبرا / بنها). وفي ما يلي نرصد أهمية تطبيق منظومة النقل الذكي على أرض مصر. -توظيف تقنيات الاتصالات والآلات التي تدار بالحاسب الألي والإلكترونيات للحصول على معلومات عن أداء مرافق النقل من طرق وشوارع ونقل عام وقطارات. - توفير الاتصال المتبادل بين المركبات أنفسها وبينها وبين الأجهزة الموضوعة عل جوانب الطرق، وأحيانا، عن الطقس والظروف الجوية والبيئية وأيضا عن حوادث التصادم الوشيكة الوقوع، وتوفير تلك المعلومات وإشاعتها للتداول. -تسهم بقدر كبير في تقليل نسب الحوادث. -تساهم في تحسين أداء شبكة الطرق بما يساعد في تقليل زمن الرحلات الذي يؤدى بدوره إلى تخفيض معدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة أداء التجارة. -تساعد المنظومة في زيادة الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في فرض وإنفاذ القانون. -تساعد في سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق، وتقليل نسب التلوث عليها. -توفيرآليات لتطبيق قانون المرور الجديد، وزيادة القدرة على ملاحقة ومتابعة الهاربين، بالإضافة إلى الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة للتحركات (مركبات / أفراد). - توحيد سياسة تسعير الخدمات والدقة في تسجيل المخالفات، وخلق فرص استثمارية جديدة ما يستتبعه تحسن في المؤشرات العالمية للاستثمار في مصر.
