استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال لليوم الرابع علي التوالي سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل، والمتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول الاسبق ورجل الاعمال الهارب حسين سالم و 5 من قيادات البترول السابقين. بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين من محبسهم وتم ايداعهم قفص الاتهام واستمعت لمرافعة الدكتور طارق عبدالعزيز دفاع المتهم الخامس بالقضية محمد ابراهيم طويلة رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، الذي طالب ببراءة موكله استنادا الى بطلان التحقيقات التي اجريت مع المتهم بمعرفة نيابة امن الدولة لبطلان قرار النائب العام رقم 227 لسنة 2011 ومخالفته للقانون والقواعد القانونية المستقرة في المواد 121/1من قانون السلطة القضائية ونص المادة 10 من تعليمات النيابة العامة. وأشار دفاع المتهم إلى أنه من المفروض قانوناً أن تختص نيابة الاموال العامة بالتحقيق في تلك القضية وليست نيابة امن الدولة، لأنها قضية اضرار بالمال العام. وطالب ببطلان تقرير الخبرة الفنية المودع بملف القضية والمعد بمعرفة لجنة الفحص المشكلة بمعرفة النيابة العامة برئاسة د.علياء المهدي ..حيث شاب عمل اللجنة العديد من العوار. واشار الى بطلان اعمال اللجنة لعدم تضمنها محاضر اعمال تثبت اعمال تلك اللجنة الفنية وكيفية اداء مأموريتها على الوجه الذي رسمه القانون ولعدم حلف اعضاء اللجنة اليمين القانونية قبل ممارسة عملهم. ودفع بانتفاء جريمة الإضرار العمدي بالمال العام لانتفاء ركنيها المادي والمعنوي وعدم توافر القصد الجنائي الخاص؛ مشيراً الى أن وزارة البترول حققت ارباحا مالية من بيع الغاز، كما ان تقرير اللجنة الفنية لم يجزم بحدوث ضرر للمال العام بسبب بيع الغاز الطبيعي.
