استبعد ممتاز السعيد وزير المالية ما يثار من أن عدم حصول الدولة حتي الآن علي قرض صندوق النقد الدولي بأنه يعني توقف عجلة النشاط الاقتصادي في مصر. وقال ان الحكومة المصرية اعدت برنامجاً اقتصادياً واجتماعياً قوياً ركزت فيه اساساً علي محورين رئيسيين، الاول ترشيد الإنفاق العام بما لا يمس المتطلبات الاساسية للمواطنين، خاصة محدودي الدخل وهو ما تم تنفيذه بالفعل، مشيرا الى تخفيض الانفاق العام بقانون الموازنة العامة الحالية باكثر من 14 مليار جنيه، والسعي الي ترشيد آخر في الإنفاق ليصل الي نحو 20 الي 25 مليار جنيه دون أي مساس باجور العاملين او حقوق اصحاب المعاشات، والمحور الثاني دفع كل الجهود لتنمية الموارد العامة وتنشيط تحصيل المتأخرات الضريبية والحد من التهرب وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وهو ما حقق نتائج ايجابية للغاية، حيث حصلنا اكثر من 2.5 مليار جنيه متأخرات ضريبية حتي الآن وهناك طلبات كثيرة لسداد المتأخرات للاستفادة من حافز القانون رقم 11 لسنة 2012 والذي يمنح حاليا حافزاً بنسبة 15% من رصيد المتأخرات الضريبية اذا تم السداد قبل نهاية شهر يونية المقبل تنخفض فيما بعد الي 10% فقط اذا تم السداد حتي نهاية 31 ديسمبر المقبل. وأضاف ان مؤشرات الموسم الضريبي تؤكد زيادة بنسبة 66% في حصيلة اقرارات الافراد والمنشآت الفردية، بجانب زيادة بنسبة اقل لحصيلة اقرارات الشركات والشخصيات الاعتبارية، وهو ما يشير الي تحقيق حصيلة ضريبية بأكثر من 23% من حصيلة عام 2011، وبأكثر من 30% عن حصيلة عام 2010. وحول ما اثارته بعض القنوات الفضائية في حوارها مع احد المسئولين بالجهاز المصرفي الذى حذر من عدم قدرة الدولة علي سداد التزاماتها اذا لم نحصل علي قرض الصندوق، اكد وزير المالية ان الخزانة العامة لديها كامل الاعتمادات والاحتياطيات الموازنية المخصصة لسداد اجور ومرتبات وكامل مستحقات العاملين المدنيين بالجهاز الاداري للدولة، كما ان صناديق التأمينات الاجتماعية لديها كامل القدرة والسيولة المالية لسداد مستحقات اصحاب المعاشات، بل ان الحكومة لديها ايضاً ما يكفل استكمال خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي وضعتها حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء. واوضح "السعيد" ان الحكومة اعدت ونفذت بالفعل خلال الفترة الاخيرة العديد من البرامج التي تخدم المواطن المصري البسيط، وعلي سبيل المثال تم دعم المزارعين من خلال حل المشاكل المتعثرة لهم مع بنك الائتمان والتنمية الزراعي، وأيضا تحملت الدولة فروق اسعار القطن المصري، بجانب زيادة اسعار توريد قصب السكر، واعادة احياء المشروع القومي للبتلو، ايضا التوسع في برامج التأمين الصحي للمرأة المعيلة وللمواليد، فضلا عن التأمين الساري حالياً لطلاب المدارس وتعزيز مخصصات التغذية المدرسية. واضاف الوزير انه من ضمن جهود الدولة ايضا تدبير نحو 22 مليار جنيه لهيئة البترول حتي الآن لتوفير احتياجات المواطنين من البنزين والبوتاجاز، بالاضافة الي نحو 21.9 مليار جنيه لتدبير احتياجات بطاقات التموين من السكر والأرز والمكرونة والزيت والشاي، مع صرف 2.4 مليار جنيه لصرف مستحقات شركة السكر و9 مليارات جنيه لتمويل استيراد القمح.
