وكأنها بئر عميقا ليس لها منتهي، هذا بالضبط أقرب تعبير عن عمليات النهب المنظمات لثروات مصر علي مدي عقود حكم الرئيس مبارك، فعملية الكشف شبه اليومي عن جرائم هذا النظام وبشكل ممنهج لا أتوقع انتهاءها قريبا، وامامي معلومات كشفها اشخاص تعاملوا مع البنك الدولي وعملوا به ولن افصح سوي عن هوية أحدهم وهو كان قبل أكثر من عام يشغل منصباً رفيعاً في البنك الدولي ومن هول ما رأي من جرائم ترتكب تحديداً في مصر بلده الأصلي رفض تجديد عقده وغادر البلاد. وأتوقف اليوم عند تلك المعلومات الخطيرة المتعلقة بوزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي وكيف خدع المصريين جميعاً ومضي في تنفيذ خطط وسياسات ما كان أعدي أعداء مصر يجرؤ عليها.. وإذ اعتبر تلك المعلومات بمثابة بلاغ الي النائب العام فإنني اتوقف عند ثلاث من جرائمه أولاها ما يتعلق بأموال المعاشات والتأمينات وهي التي بلغت - حسب مسئول البنك الدولي السابق - ما قيمته 85 مليار دولار امريكي. وقبل أن أخوض في تفاصيل هذه الجريمة المخزية أتوقف للتوضيح بأن البنك الدولي عادة ما تكون المشاريع التي يقرض الدول بموجبها نوعين إما مشاريع يطرحها البنك نفسه ويقترحها علي الدول، واما مشاريع بعينها تطلب حكومات الدول تنفيذها وتتحمل تكاليف دراستها والخبراء الذين تطلبهم من البنك لمساعدتها وهذ النوع تحديداً يعطي الدولة الحق في طلب سرية المشاريع وعدم الاعلان عنها، وهذا النوع تحديداً ما اختاره يوسف بطرس غالي وهو يقامر بأموال الشعب أي اموال التأمينات والمعاشات والمفترض أنها حسب القانون 419 وما بعده أموال لها خصوصية توضع في صندوق مستقل وبحماية المادة السابعة من الدستور التي كفلت حماية المال الخاص وفصله عن ميزانية الدولة، فماذا فعل الهارب يوسف بطرس غالي، حسب ما أمامي مما قدمه المسئول البنكي الدولي فإن هذه الاموال اختفت ولا أثر لها، وأن غالي أبلغهم في البنك انه لا يريد ان تتسرب أية معلومات حول هذا الامر "لأن الحكومة ممكن تسقط" في حالة تسريبها!! لقد استعان غالي بخبراء حددهم البنك الدولي من الاتحاد الاوروبي، لتنفيذ مشروعات ما يسمي بنظام التأمينات الاجتماعية الجديد وهو اشبه بعملية نصب ويؤدي الي استبدال قيمة ما يحصل عيه اصحاب المعاشات بما يمثل 80٪ من آخر راتب تقاضوه قبل الاحالة إلي المعاش تقريبا "لا معاش بقيمة قد لا تزيد علي 15٪ من قيمة اخر راتب كان يتقاضاه صاحب المعاش قبل تقاعده وذلك حسب تقرير الخبير الايرلندي الذي استعان به غالي. هذا المشروع الجديد والذي سيبدأ تنفيذه العام المقبل لا أحد يعرف عنه شيئا، ومن العام القادم لن تصبح الحكومة ضامناً للمعاشات، لقد تعمد يوسف بطرس غالي تنفيذ اجراءات متطرفة وسياسات أشبه بتلك الأمريكية ضارباً عرض الحائط بنصائح الخبراء الذين حذروا من ان البنية المصرية المالية والاجتماعية لا تسمح اطلاقاً بتطبيق مثل هذه السياسات. وحسب ما ذكره لي مدير العلاقات الخارجية ومستشار البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بعد تركه لمنصبه، فان المشروع عرض عليه للاستشارة حول افضل طريقة يستطيعون بها التصرف في حالة تسريب الحقيقة - تخيلوا غالي يطلب استشارة في كيفية التغطية علي هذه الجريمة في حال ما افتضح أمره - ونعود لكلام هذا الرجل الذي نصح ساعتها بأن تكون الحكومة المصرية صريحة مع الناس اذا اكتشف المصريون سرقة أموالهم. ومن تفاصيل هذه الكارثة ان المستشارين الخبراء الذين وفرهم البنك الدولي لغالي أبلغوا مسئول البنك الدولي حين سألهم عن مدي نجاح تنفيذ مثل هذا النظام الجديد للتأمينات بأنه لن يكتب له النجاح قط لأن - حسب رأيهم - المجتمع المصري غير جاهز علي الاطلاق لمشروع مثل هذا لاختفاء التأسيس المالي وأن امام مصر عشرين عاما علي الاقل لبناء هيكل مالي يتحمل مثل هذه المشاريع. المصيبة ان غالي الذي كان علي ما يبدو همه الأول الاستيلاء علي اموال المتقاعدين واليتامي بعد ان استنفد سبل الجباية وخلق ضرائب وتخصيص، وحسب أحد كبار موظفي البنك الحاليين "لقد كان مليكاً أكثر من الملك - يتطوع دوما حتي بما لا يطلبه البنك"، الغريب أن كل دول العالم التي تلجأ للبنك الدولي كانت تلجأ اليه للحصول علي قروض بفوائد اقل من فوائد البنوك العادية، في الوقت الذي يحسدون مصر فيه علي فرص بحوذتها لم تستفد منها من امكانية الحصول علي قروض من دول عربية بفوائد اقل من البنك الدولي والأهم دون شروط اقتصادية مجحفة تستلزم التخصيص واتباع النموذج الرأسمالي الصرف والأهم دون شروط وضغوط سياسية، وهذا المدعو غالي كان يقدم مصر علي طبق من ذهب الي البنك الدولي بل ومقترحاً شروطاً ومتطوعاً بتنفيذ شروط دون فصال ومنها شروط سياسية وضع بها طوعاً القرار السياسي المصري في يد خارجية. وبمناسبة الضغوط والشروط لاسيما تلك المتعلقة بالقرار السياسي، فانني اتوقف هنا عند جريمة اخري واقصد بها المشروع المعروف باسم "غرب الدلتا" وهو مشروع غريب كان يقصد به نقل المياه من النيل "خطة رشيد" الي المناطق الصحراوية وبحيث تزرع خضراوات وفاكهة مخصصة للتصدير لأوروبا، وقد اقترض غالي وزير الجباية من البنك الدولي قرضاً مشروطاً بشرط خصخصة المياه، وأين؟! في مصر التي فيها المياه مثل الهواء للمصريين، ولصالح من؟! لصالح بيعها لاحقاً لإسرائيل، هذه هي تحديد المعلومات التي قالها لي مسئول بالبنك الدولي، وذلك رغم علم غالي والبنك تحديداً بخطورة هذا الشرط لاسيما وأنه نفذ من قبل في امريكا اللاتينية وتسبب في ثورات لشعوب تلك البلدان، اي باختصار فإن هذا المشروع والذي دارت حوله تسريبات تتحدث عن أنه مشروع تم فرضه لخدمة اراض بعينها لفاسدين كبار في المناطق الصحراوية المقترحة وحيث يزرع هؤلاء الكبار اشجار الموز لتصديرها الي اسرائيل، في خسة غير معقولة اندهش لها حتي الامريكان وقال لي أحدهم كيف تزرعون نباتا استوائيا يحتاج مياها وفيرة كالموز في الصحراء!! وهنا تحديداً سألت عن زمام هذه المزارع وهوية من يمتلكها قيل لي إن أحدهم هو الوزير المغربي لذا أرجو من النائب العام التحقيق في هذا الامر، وفتح ملف هذا المشروع الفاضح، وكذلك نظام التأمينات والمعاشات الجديد المجحف والبحث عن اختفاء أموال الغلابة والتي لا يعرف احد أين ذهبت سوي الهارب يوسف بطرس غالي، اضافة لموضوع بيع بنك الاسكندرية وهو نموذج لكيفية سرقة مصر حيث كان بيع البنك العريق اكبر عملية سرقة لحماية حرامية القروض المحسوبين علي النظام السابق، ينبغي محاسبة يوسف غالي وشركاه قبل البدء في حقبة جديدة ونأمل ان يتحري اولو الامر فيها مصلحة البلاد وأن يدرسوا كيف ان كل البلدان التي كانت افقر منا مثل الهند وماليزيا وكوريا الشمالية نجحت في الخروج من دائرة الفقر في سنوات معدودات ولدنيا مثال البرازيل والارجنتين ايضا، هؤلاء جميعا نجحوا بعد توقفهم عن الأخذ بنصائح وشروط البنك الدولي. اني أهيب بالنائب العام والذي سيكون مع صدور هذا العدد امامه بلاغ رسمي حول هذه الوقائع الاسراع في اصدار قراره بفتح هذا الملف الشائن وملاحقة يوسف بطرس غالي وطلب المستندات من البنك الدولي والذي لن يفرج عنها سوي بطلب رسمي، نريد معرفة اين ذهبت أموال المصريين ونريد اجراء يوقف مهزلة خصخصة المياه والأهم نريد القصاص العادل من يوسف بطرس غالي وشركاه واصدار امر بالقبض عليه بواسطة الانتربول الدولي حتي لا تتكرر مستقبلاً مثل هذه الجرائم. علينا حماية الاجيال المقبلة منها ومن أمثال لصوص الوطن وأحسب أن ذلك مطلب كل مصري.
