تلقى مكتب النائب العام بالقاهرة بلاغات جديدة ضد محافظ الأقصر سمير فرج. جاء ذلك بناء على شكوى 112 مواطنا من أهالي الأقصر، مطالبين بالتحقيق في الذمة المالية لفرج وابنه الذي عين مديراً لمكتب وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين. كما طالبوا بالتحقيق في القرارات والتسهيلات التى جاءت بالأمر المباشر لصالح بعض رجال الأعمال والمستثمرين. وطالب البلاغ بالتحقيق في تضخم ثروات بعض موظفي المحافظة، وأيضا هدم بعض المساجد الأثرية كمسجد المقشقش والذى كان به أول كتابة نسخية على جدار خشبى ويرجع تاريخ بنائه إلى أكثر من 600 عام. حرر البلاغ تحت رقم 2287 بتاريخ 23 /2/2011 مكتب النائب العام الساعة الثانية و النصف ظهرا. وفي نفس السياق تقدم أحد الصحفيين بثلاثة بلاغات جديدة، لمكتب النائب العام اليوم الأربعاء ضد محافظ الاقصر متهما إياه بالاستيلاء على أراضٍ ومنازل بقريتي الميدامود والزينيه بغرض شق طريق يربط مطار الاقصر بشمال المحافظة بطول 7 كيلو مترات و عرض 40 مترا وأيضا الاستيلاء على أراضي حوض الرمال بالبر الغربى للأقصر و هدم بعض منازل أهالي قرية البعيرات وأيضا قرار لجنة حصر التعويضات رقم 1015 لسنة 2009 والتي تجاهلت المتضررين الفعليين وعوضت بعض رجال الأعمال. وجاء أيضا ضمن البلاغات مذكرة تقدم بها أهالى قرنة مرعى للنائب العام لتضررهم من عدم تعويضهم بوحدات سكنية بعد إزالة منازلهم و إهداء الوحدات السكنية التى أعدت لسكنهم إلى آخرين من المقربين لدى المحافظ ورئيس مجلس مدينة و مركز القرنة كما جاء فى البلاغ. حررت البلاغات تحت أرقام 3141,3142 و 3134 مكتب النائب العام.
