قال عبد الرحمن سعيدي رئيس مجلس شورى حزب حركة مجتمع السلم المحسوبة على الإخوان المسلمين إن بعض الملاحظين الذين قدموا إلى الجزائر في إطار بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة يوم العاشر من مايو القادم تجاوزوا حدود الرقابة وأضحوا يقوموا بعمل استخباراتي لا علاقة له بالمهمّة التي قدموا من أجلها. وأضاف سعيدي فى تصريح لصحيفة "وقت الجزائر" الصادرة صباح اليوم الأحد أن ممثلي حزبه بولاية ورقلة الواقعة على بعد 820 كيلومترا جنوب شرق العاصمة الجزائرية استغربوا من نوعية الأسئلة التي طرحها ممثلو الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يطرح هؤلاء أسئلة واستفسارات عن العملية الانتخابية وكيفية التحضير لها والأجواء التي تجري فيها الحملة، لكنهم فوجئوا بأسئلة من نوع مختلف، مثل الثروة البترولية وكيفية توزيعها بين الشمال والجنوب وكذا الأوضاع التي يعيشها سكان الجنوب مقارنة بسكان الشمال وأسئلة أخرى عن المؤسسة العسكرية ودورها وعن الوضع في مالي ووضع الطوارق في الجزائر والوضع في ليبيا وما إلى ذلك من الأسئلة التي تتنافى مع طبيعة مهمّة بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي. وأوضح سعيدي أن ممثلي حركة مجتمع السلم، رفضوا الإجابة على هذه الأسئلة التي وجدوا أنها خارج السياق وتتجاوز حدود مهمّة المراقبين التي يجب أن تنحصر في مراقبة العملية الانتخابية، لا أن تتحول إلى مهمّة استخباراتية . وأشار إلى أنه رغم أن حزب حركة مجتمع السلم تثمن دور المراقبين الأجانب في مراقبة العملية الانتخابية من أجل تنظيم انتخابات بمعايير دولية لكنها تندد بانحراف المهمة عن خطها وتحولها إلى عملية استخباراتية ..مشددا على أن المراقبيْن اللذين طرحا هذه الأسئلة الاستخباراتية هما من جنسيتين يونانية ومجرية وأوضح أن حزبه طالب رئيس الوفد الأوروبي بالتدخل وإبعاد هذين العنصرين عن مهمة المراقبين، لأنهما تجاوزا حدود المقبول كما طالبت حركة مجتمع السلم من السلطات الجزائرية التدخل ووضع حد لهذا التدخل في الشئون الداخلية للبلاد وكان وزير خارجية الجزائر مراد مدلسى قد أعلن أن بلاده اتخذت كل التدابير لاستقبال أكثر من 500 مراقب دولي خلال الانتخابات التشريعية القادمة . وقال مدلسي فى تصريحات له مؤخرا أن الاتحاد الأوروبي قرر إيفاد 120 مراقبا والاتحاد الافريقي 200 ملاحظ والجامعة العربية 130 ملاحظا فيما ستكون الأممالمتحدة ممثلة ب10 مراقبين ومنظمة التعاون الإسلامي ب20 مراقبا في انتظار وفدي المنظمتين غير الحكوميتين (كارتر وآن.دي.أي(اللتين أكدتا حضور مراقبين عنهما في هذا الموعد الانتخابي.
