هي فضيحة فساد من العيار الثقيل تؤكد انعدام الضمير وتثبت أن البعض من كبار المسئولين كانوا يغطون في النوم العميق ويمارسون الأعمال باستهبال وتفوق الخيال! لأنه كيف يتم السماح بالاستيلاء علي قصر أثري شهير يقبع في وسط القاهرة وفي شارع شامبليون.. وعلي مقربة، بل علي بعد أمتار قليلة من مقر القنصلية الإيطالية، وعلي بعد زمني لا يتجاوز أربع دقائق لتكون في ميدان التحرير.. القصر يا سادة شيده وبناه البرنس سعيد باشا حليم حفيد محمد علي باشا الكبير مؤسس مصر الحديثة، ويقع في العنوان 11 شارع شامبليون، بل هو مسجل كأثر بالقرار الوزاري 121 لسنة 2002 والموقع من الوزير السابق والفنان فاروق حسني وتم بناؤه عام 1896.. أي منذ 115 عامًا وتبلغ مساحة مبانيه 1445 مترا ومساحته الكلية بحديقته تبلغ 4036 مترا.. كما أن من صممه مهندس إيطالي شهير اسمه »أنطونيو لاشيال« وصممه علي شكل حرف.. »يو« وتشتمل واجهاته ومداخله علي زخارف بنائية بتشكيلات أكثر من رائعة، إلي جانب أشكال منسقة هندسية وأعمدة بتيجان أثرية غاية في الجمال والإبداع.. ولكن ماذا نقول عن تعاملات الصفع علي الأصداغ!! ثم هناك أمر غريب ومشبوه لإحدي المحاميان بالإسكندرية التي قامت بالفعل ببيع القصر للملياردير السكندري الشهير رشاد عثمان ملك الأخشاب والتصدير من خلال عقد وكالة من ثمانية من الأجانب.. سبعة من الطليان وآخر فرنسي الجنسية لزوم.. لهف القصر وبطريقة.. استعباطية لابد أن تكون بالقطع تميزت بالاستهبالية!! وبموجب هذه الوكالة العامة التي تم الادعاء بأنها من »سبعة« من الإيطاليين والفرنسي الثامن تم البيع الفعلي لرشاد عثمان.. ولأن في الأمر اثارة وغرابة، فهل يعقل أن يكون ثمن العقد مليوناً و300 ألف جنيه فقط لا غير.. هل هذا كلام معقول أو حتي منطقي!! وعلي رأي عمنا نجيب الريحاني أنا ح أقول يوجد!! هذا السعر لا يتناسب مع شراء شقة تمليك بوسط القاهرة، ولو كانت حجرتين وصالة، فما بالنا والأمر يتعلق بهذا القصر الأثري الضخم الذي يطل علي أربعة شوارع!! عموما ماذا نقول الآن عن عيون المسئولين الدبلانة أو قل العميانة أو النعسانة.. الفضيحة كشفها المحامي الواعي »خالد سليمان« رئيس لجنة الشئون القانونية بالمجلس الشعبي لمحافظة القاهرة، والذي سبق أن تقدم بسؤال للدكتور »عبدالعظيم وزير« يوم 26 سبتمبر 2007، وجاء بهذا السؤال أن المحافظ أصدر قرارًا بإنهاء العملية الدراسية في العنوان 11 شارع شامبليون وتسليمها لهيئة الآثار المصرية، ولكونها ذات طابع أثري يخص »البرنس« سعيد باشا حليم.. السؤال تضمن أيضا أنه يوجد »تباطؤ« من إدارة غرب القاهرة التعليمية في تسليم هذه المدرسة، رغم أن آخر ميعاد كان قد تحدد لتمام التسليم هو يوم 12 سبتمبر 2007 ولم يتم هذا التسليم! وفجأة وبدون مقدمات ظهر »بعبع« أو قل شبح المعلم الملياردير السوهاجي »رشاد عثمان« وقال إن هذه المدرسة مملوكة له، وأنه الأحق بتسلمها! وأكد أنه سبق أن اشتراها من محامية سكندرية تدعي »لوريس خيرالله« ويتواجد مكتبها في العنوان الكائن في رقم 1 بشارع سابا باشا بالعطارين.. طبعا »العطارين« عجزوا عن إعطائنا الدلالة علي سلامة وصحة هذا البيع لربما يكون مزعومًا، ولكن الأمر أخذ مأخذ الجد لقيام رشاد عثمان باللجوء إلي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبا بسرعة تسليمه القصر، واختصم في دعواه الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة وفاروق حسني وزير الثقافة الأسبق.. عند هذه الحبكة الفاصلة تساءل المحامي الواعي »خالد سليمان« عما إذا كانت هذه المدرسة »أو القصر الأثري« مملوكة بالفعل لرشاد عثمان الملياردير السكندري الشهير! وماذا أيضا عن سبب تباطؤ إدارة غرب القاهرة التعليمية في تسليم المدرسة القصر لهيئة الآثار؟ وهل تلك المدرسة ذات طابع أثري أم هي معدومة من أي صفات تتعلق بمفهوم ومضمون الأثر؟ ولأن هناك ترتيباً وتستيفاً للأوراق سارعت »مريم السيد أحمد« مدير عام الإدارة التعليمية »غرب« بالتفسير حتي لا تقع تحت بند التجاهل والتقصير وأنها أخطرت بذلك عبدالسميع عبدالفتاح حمزة مدير مديرية التعليم.. وقالت إنها لم تتأخر في تسليم المدرسة لهيئة الآثار تنفيذا لتعليمات الدكتور عبدالعظيم وزير، وأن المالك الحالي للمدرسة »للقصر« هو شركة الفتح للاستثمارات العقارية ذات المقر رقم 15 بشارع أحمد عرابي بالعطارين وأنه يتم سداد الإيجار شهريا للمدرسة بموجب شيكات، وأن آخر شيك كان عن شهر سبتمبر 2007 وبرقم 336474 بتاريخ 23 سبتمبر وبمبلغ 2518 جنيها.. وقالت إنها ترفق صورة من عقد البيع الخاص بنقل الملكية من الملاك الأصليين! وقالت أيضا إن المدرسة الناصرية الإعدادية »القصر« مسجلة أثرًا وبرقم 121 لسنة 2002 ومؤجرة من السيدة »باولا موديانو« وآخرين والوكيلة عنهم المحامية »لوريس نصري« وآخرون، بل أنه تم رفع القيمة الإيجارية حتي وصلت إلي مبلغ 2518 جنيها شهريا، بل إنه صدر قرار من الدكتور عبدالعظيم وزير بتسليم المدرسة »القصر« لوزارة الثقافة لاتخاذ ما تراه لترميمها وصيانتها وصدر بالفعل القرار 2014.. »مريم« أشارت كذلك إلي أن تسليم المدرسة تأجل لوجود بعض »الرواكد«.. يعني شوية »كراكيب« وليست »قباقيب«! وبالفعل تم اخلاؤها بعد ذلك وأصبحت جاهزة للتسليم يوم 21 أكتوبر 2007.. ثم أشارت أو قل »نفت« اتصالها بمالك المدرسة لتسليمها له دون هيئة الآثار المصرية، وأن جميع مراسلاتها تم إرسالها وتوجيهها لهيئة الآثار!! هنا دلالة تنفي التساهل والتواطؤ.. ولكن تحت يد »الوفد« مخاطبات رسمية صادرة من إدارة غرب القاهرة التعليمية ذاتها، وتحديدا بقسم المباني وحتي خطابات الاستعجال ومخاطبة الملياردير رشاد عثمان لسرعة الحضور وعدم التأخر في هذا الحضور لتسلم المدرسة »القصر« والذي كان يقطن به من زمان الأمير »سعيد باشا حليم«.. بالمناسبة الخطابات صادرة من إدارة الشئون المالية والإدارية ومصدق عليها من السيدة »فوقية عبدالحميد محمود« وبتاريخ 11 سبتمبر 2007!! بلاش كده - حتي السيدة »مريم« قامت نفسها بمخاطبة »رشاد عثمان« يوم 19 أغسطس 2007 للحضور إلي إدارة غرب القاهرة لإتمام الإجراءات المتعلقة بتسليمه المدرسة »القصر«! وأسأل ما دلالة ذلك؟ وعلي غرار من يتم التحقيق معه في النيابة؟ لأن المستندات تكذب تبريرات وادعاءات بل قولوا أكاذيب »مريم«!! من هنا لم يكن غريبا أن يلهث ويسارع »خالد سليمان« المحامي ليذهب إلي مكتب معالي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ليتقدم ببلاغ عاجل للنائب العام يوم 10 فبراير الماضي والذي أخذ الرقم 519، وطالب علي وجه السرعة بالتحقيق مع الفنان فاروق حسني وزير الثقافة السابق بشأن تسليم المدرسة »القصر« ذي القيمة الأثرية والتاريخية ل محمد رشاد عثمان رغم قيام الوزير بصفته باستلامه من مديرية التربية والتعليم يوم 21 أكتوبر 2007.. بل طلب خالد سليمان المحامي سرعة الاستدعاء والتحقيق مع الملياردير السكندري حول ادعائه بأنه المالك بسعر وهمي لا يتجاوز »أرنب« و300 ألف جنيه.. والأرنب يعني مبلغ مليون جنيه، وعلي الرغم من أن قيمة الأرض تتجاوز ال200 مليون جنيه، بخلاف القيمة التاريخية والأثرية، والتي لا تقدر بأي ثمن.. وطالب خالد سليمان أيضا بسرعة استدعاء المحامية »لوريس خيرالله نصري« بشأن ادعائها بأنها الوكيلة الوحيدة عن ملاك القصر، وهم ثمانية من الأجانب، ومنهم علي سبيل المثال لا الحصر »ميشيل مارتو« و»باولو مود« و»سيلفيا لو بيان« و»جاك زادوك« و»لورا موديانو« و»اينا كراوس« وآخرون، ورغم أن المالك الحقيقي لهذا القصر هو الأمير سعيد باشا حليم حفيد محمد علي باشا الكبير.. بالمناسبة المحامي خالد سليمان أشار في بلاغ للنائب العام إلي أنه يرجح اصطناع المحامية السكندرية إلي اصطناع هؤلاء الملاك بموجب مستندات مشكوك في صحتها بغرض البيع لرشاد عثمان بسعر وهمي لا يتفق مع القيمة الأثرية والتاريخية والسعرية للقصر، وطالب أيضا بتقديم كل من يثبت تواطؤه إلي محكمة الجنايات.. بالمناسبة بلاغ المحامي خالد سليمان تم تقديمه بالفعل يوم 10 فبراير الماضي تحت رقم 519 بلاغات النائب العام ومؤيدا بالمستندات.. وأبدي »سليمان« استعداده للمثول أمام جهات التحقيق للإدلاء بأقواله ليكشف الخداع والتزوير وتورط الصغار والكبار في جريمة التهام هذه المدرسة »القصر« بطريقة استعباطية والادعاء بأنه مملوك لمجموعة من الطليان بالاضافة إلي فرنسي الجنسية.. وأنا اسأل أو أتساءل: هل كان محمد علي باشا الكبير متزوجًا من ثمانية؟ سبع من الإيطاليات، بالاضافة إلي زوجة فرنسية انتقامًا من »نابليون بونابرت« الذي جاء إلي مصر عام 1798 ليحتل مصر!! كل ما أخشاه أن نجد من يدعي أيضا أنه كان متزوجا من فتاة يهودية ثم نفاجأ بادعاء الحكومة الإسرائيلية بأحقيتها في ملكية المدرسة »القصر« المصرية! مطلوب الآن وفورًا وبدون تباطؤ كشف أبعاد هذه الجريمة المتعلقة بلطش قصر تاريخي »عيني عينك« ودون أن يتنبه البهوات والبكوات سواء في وزارة الثقافة أو محافظة القاهرة أو وزارة التربية والتعليم بأبعاد مؤامرة لصوصية خبيثة ومحبوكة لابتلاع هذا القصر الذي لم يكن »قبر«! فعلا اللي اختشوا ماتوا ومن زمان.. ولكن ماذا نقول عن مفاسد ورزايا من كنا نظنهم من الأطهار، ومن فقدوا الاحترام الآن وابتعدوا عن تعاملات الوقار، لأن منهم الهنكار والفشار!
