صرح الدكتور محمد صلاح أبو رجب القاضي بمجلس الدولة وخبير القانون الجنائي الدولي، بأنه ما كان ينبغي على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاستجابة لضغوط بعض القوى السياسية لتعديل المرسوم بقانون 120 إلى المرسوم بقانون 123 والذي اتاح للأحزاب الدفع بمرشحين على ثلث مقاعد البرلمان المخصصة للفردي، وهو ما يهدد بإعادة انتخاب ثلث البرلمان فى حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة القانونية المنظمة لذلك. جاء ذلك في تصريحات صحفية للمستشار أبو رجب على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر "البحرين:من الأزمة إلى الاستقرار ..الخطوات الايجابية والنواقص في مسيرة حقوق الانسان"، بحضور عدد كبير من الحقوقيين والناشطين والاكاديميين العرب، والذي بدأ أعماله في القاهرة اليوم ويستمر لمدة يومين. ففي رده على سؤال حول استجابة المجلس العسكرى للضغوط الشديدة من القوى السياسية عبر تنظيم مظاهرات والضغط إعلاميا قال أبو رجب:"ألوم على المجلس العسكرى في التعديل وكذلك القوى السياسية التي ضغطت على المجلس والتي نظرت إلى مصالح ضيقة، حيث أن نص مرسوم بالقانون 120 والذي وضعه المجلس في البداية كان صحيحا ودستوريا. حيث نص على قصر الانتخاب بنظام الفردى على المستقلين فقط ولم يجعله فقط شرطا للترشيح بل جعله أيضا شرطا لاستمرار العضوية بالمجلس، وهو ما كان سيجنب البلاد تشوهات سياسية برلمانية كانت في عهد النظام السابق مثل انضمام الاعضاء المستقلين إلى أحزاب عقب نجاحهم في الانتخابات ". وبشأن ما يتردد عن تأجيل انتخابات الرئاسة، أكد أنه في حال النطق بالحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات وحل مجلس الشعب قبل انتخابات الرئاسة فإن ذلك حتما سيؤدي إلى تأجيل الرئاسة ، لأن سلطة التشريع ستعود مرة أخرى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبالتالي لن يستطع تسليم السلطة، وسينتظر حتى انتخاب مجلس الشعب لتسليم سلطة التشريع له مرة أخرى . وعن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يعرف ب"قانون العزل"، قال الدكتور ابو رجب إن القانون يخاطب أشخاصا بعينهم، على عكس القاعدة الدستورية التي تقضي بأن القانون يخاطب مراكز قانونية وهناك شبهات كثيرة حول عدم دستورية هذا القانون ، مشيرا إلى أنه إذا كان المجلس العسكرى يرغب فى عرض القانون على خبراء قبل التصديق عليه كان بإمكانه أن يلجأ إلى مجلس الدولة ، لأن المادة 66 من قانون المجلس تنص على أنه لرئيس الجمهورية الحق في طلب إبداء الرأى من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لكافة المسائل القانونية والدستورية . وبشأن موقف الفريق أحمد شفيق بعد إقرار قانون العزل السياسى، أكد أنه لا يستطيع أن يطعن على قرار اللجنة باستبعاده من الترشيح، لكن بإمكانه أن يحصل على تصريح من المحكمة الدستورية بالطعن في عدم دستورية قانون العزل .
