قضت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي وعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبدالقدوس, بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب الي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها . وتتضمن هذه النصوص عدم قصر الانتخاب الفردي علي المرشحين المستقلين غير المنتمين لاي حزب من الاحزاب السياسية, بما يترتب علي ذلك من مزاحمة مرشحي الاحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم. قالت المحكمة انه تراءي لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم فيما تضمنته بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص حيث خرجت هذه النصوص علي هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح ذلك أن هذه النصوص فرضت أولوية وأفضلية للاحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها: أولا: أنها جعلت انتخاب ثلثي الاعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الاخر بنظام الانتخاب الفردي رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب التزاما بالمبدأين المشار إليهما وأن تكون القسمة بالسوية وهو ماكان قد إلتزمه المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب حيث تضمن أن يكون انتخاب نصف الاعضاء بنظام الانتخاب الفردي والنصف الاخر بنظام القوائم الحزبية الا أن هذه القسمة تم العدول عنها الي القسمة الحالية "الثلثين للاحزاب والثلث فقط للمستقلين" ثانيا: أنها لم تقصر الانتخاب الفردي علي المستقلين وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين للاحزاب لهم في ثلث المقاعد التي يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص علي وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستورية توجب قصر الترشيح والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردي علي المستقلين فقط وهو ماكان قد ألتزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 حيث كان يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميا لحزب سياسيي بل أن هذا القانون قد جعل هذا شرطا للترشيح وكذا للبقاء في العضوية عند الفوز بها إلا أن هذا الشرط ألغي المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بما جعل النصوص الحالية مشوبه بعدم الشرعية الدستورية لانها بذلك فرضت فرصتين لمرشحي الاحزاب وجاءت بالفرصة الوحيدة للمستقلين غير مقتصرة عليهم بما ينطوي علي تمييز فئة علي أخري لمجرد الانتماء الحزبي الذي لم يفرضه القانون وبما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص فضلا عن مبدأ المساواة خاصة وأن مرشحي الاحزاب تساندهم أحزابهم بإمكانياتها المادية والبشرية التي تعجز عنها طاقة الفرد غير المنتمي لاحداها الامر الذي يستحيل معه ممارسة المرشح المستقل حقه السياسي في الترشيح علي قدم المساواة وفي منافسة متكافئة مع مرشحي الاحزاب السياسية. وأضافت المحكمة أن الاعلان الدستوري لايرقي بحال الي مرتبة الدستور إذ الدستور يجب أن يصدر عن إرادة مباشرة للمواطنين والتي يتم التعبير عنها عن طريق الاستفتاء والقول بخلاف ذلك غير سائغ قانونا وإلا لاصبح الاعلان إن عد دستورا منحة من السلطة الحاكمة وهو ماتتأباه فكرة الديمقراطية والدولة القانونية الحديثة. وصرح المستشار مجدي العجاتي رئيس الدائرة الاولي "فحص" بالمحكمة الادارية العليا بأن قضاء المحكمة بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب الي المحكمة الدستورية العليا لايؤثر بذاته علي ماأجري من إنتخابات لعضوية هذا المجلس وممارسة كافة اختصاصاته التشريعية والرقابية وأنها في حالة تبني المحكمة الدستورية العليا الوجهة القانونية التي أرتأتها المحكمة الادارية العليا والقضاء بعدم دستورية النصوص المحالة إليها فإن الامر الذي سيترتب علي ذلك يتمثل في عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية وبطلان تكوين الثلث الخاص بالمقاعد الفردية, منذ إنتخاب أعضائه, إلا أن هذا البطلان لايؤدي إلي إنهيار دستوري ولايستتبع إسقاط مايكون المجلس قد أقره من قوانين وقرارات , بل تظل هذه القوانين والقرارات قائمة علي أصلها من الصحة, وبالتالي تبقي صحيح ونافذة , وذلك مالم يتقرر تعديلها أو إلغاؤها من الجهة المختصة دستوريا وهو ما سبق أن قررته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في 19 مايو 1990 في القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية دستورية حينما قضت بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب . وأضاف قائلا إن المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة القول الفصل في مدي إتفاق نصوص القانون مع أحكام الدستور الذي يعلو ويسمو علي أي تشريع آخر, وعن مدة بقاء مجلس الشعب لأن ذلك متوقف علي الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية العليا والفترة الزمنية التي سيستغرقها نظر الطعن أمامها .
