للقراءة الأولى فى هذا القرار خاصة من زاوية ثورية فإن هذا القرار دليل على ان الثورة تمضى قدوماً الى الأمام وان كانت الخطوات ببطء... وقد كان هذا العزل مطلبا ثوريا وهو من دأب الثورات أن تقوم بعزل الفاسدين الذين أفسدوا الحياة السياسية حتى قامت ضد هؤلاء ثورة ... ولم يكن العزل فقط هو دأب الثورات فإن هناك مشانق تعلق لأعضاء النظام التى قامت ضده ثورة ... لكن لأن الثورة المصرية الحديثة ثورة يناير ثورة ليست بيضاء فقط بل هى ناصعة البياض فإنها تعاملت مع رموز النظام الفاسد بكل تحضر لكن لم يقابل هذا التحضر رقى من هؤلاء الفاسدين الذين كان يجب أن ينسحبوا من المشهد السياسى من تلقاء أنفسهم ولكن بكل أسف لم يتعلموا من الثورة المصرية التى ألهمت العالم ولم تصل الى هؤلاء الفلول بعد ... وتتعاظم قيمة هذا القانون حين أراد النظام ذاته ان يعود من جديد فى صورة الركن الاكبر من هذا النظام والمتمثل فى اللواء عمر سليمان والذى كان ترشحه بمثابة إهانة شديدة لهذه الثورة التى سطرها دماء شهدائها ومصابوها والغريب انك تستمع فى هذه الآونة من البعض بالحديث عن دستورية العزل من عدمه ولا أدرى هؤلاء هل قرأ احد منهم الحكم التاريخى لحل الحزب الوطنى والذى وصف الحزب بأنه حزب أفسد الحياة السياسية رغم ان حل الاحزاب بهذا الشكل غير دستورى ايضاً لكن هو العدل فالعدل اقوى من اى دستور فالدستور الذى لا يحقق عدلا فلا حكم له لذا حين يختل ميزان العدل تحدث الثورات فالعزل عدل . لكن هناك قراءة اخرى لا تختلف كثيرا عن القراءة الثورية بل إنها العين الثورية لاخرى التى ترقب تداعيات قرار عزل شفيق فقد يكون ميزة كما ذكرنا من ان الثورة تثبت انها حية وعلى ارض الواقع قادرة على تحقيق اى مكاسب فى اى لحظة لكن تحديدا هل خروج شفيق له سلبيات ؟؟ نعم هناك امر مهم وهذا لا يعنى عدم رغبة فى عزله لكن انظر الى اصوات شفيق الى اين ستذهب بالتأكيد الى عمرو موسى وبلا نقاش فهو الأقرب الى هؤلاء وهنا تتعاظم من فرصة عمرو موسى إما فى وجود شفيق فقد كانت الاصوات سيتم تفتيتها بين شفيق وموسى فى المقابل كانت فرصة المرشحين الثوريين اكبر لكن الآن بات من المؤكد ان هذا القرار ذهب بأصوات شفيق وعمر سليمان الى عمرو موسى وهناك من يقول وقد أكون منهم ان عمرو موسى هو مرشح متوافق عليه من المجلس العسكرى ومن بعض الدول العربية وهو الاقرب الى الدعم الغربى والآن بات من الواقع اننا نتحدث عن المرشحين الاوفر حظاً فى تقديرى هم عبد المنعم ابو الفتوح ومحمد مرسى وعمرو موسى فمن هؤلاء الاسماء سيكون رئيس مصر القادم فى حال استكمال الانتخابات الرئاسية دون مخططات الطرف الثالث خاصة بعد استبعاد مرشحيهم الاقوياء من وجهة نظرهم ولكن لن يستطيع اى منهم ان يحسم السباق من الجولة الاولى لأننا ان كنا نتحدث عن ما يربو الى 50 مليونا لهم حق التصويت فى الانتخابات القادمة وان نسبة التصويت على الاقل 50% فمن الصعب لكن ليس بمستحيل ان يحصد اى منهم ولا من باقى المرشحين ما يزيد على 12 مليون صوت وهذا يدعو الى الاعادة بين اثنين من هؤلاء الثلاثة الاوفر حظاً فى تقديرى وستكون الاعادة بنظرية الاحتمالات التالية . ابو الفتوح X عمرو موسى د. محمد مرسى X عمرو موسى د. محمد مرسى X أبو الفتوح وذلك لحسابات الاصوات الخاصة بعمر سليمان وشفيق ستذهب الى عمرو موسى كذلك اصوات انصار المرشح المستبعد حازم صلاح ابو اسماعيل ستذهب الى د.مرسى وجزء منها قد يذهب الى ابو الفتوح إن لم يقرر حازم ابو اسماعيل إعلان دعمه لمرشح بعينه وحتى إن تم ذلك فإن أنصار المرشح ابو اسماعيل ليسوا بالجماعة المتماسكة هم كتلة وتيار لكن ليسوا تنظيما وليسوا جميعا قابلين على التوافق الى النهاية بدليل ان اقرب المخلصين لابو اسماعيل منهم بدأ قطاع منهم الانقلاب على ابو اسماعيل ومنهم شيوخ مشهورون واصحاب قنوات دينية سلفية اصبح موقفهم مفهوما للقاصى والدانى وهنا يمكن ان يعظم من فرصة هؤلاء المرشحين الثلاثة الذى أراهم الاوفر حظاً مع الحظ الكامل لباقى المرشحين بكل تأكيد ولكن هذه رؤية استباقية سترد عليها الصناديق يوم 24 مايو القادم ... آخر جزء فى هذا الامر هو يقول البعض إن عزل شفيق يمكن ان يهدد الانتخابات الرئاسية برمتها فى حال طعنه بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى تم عزله من خلاله ... ولكن نسى هؤلاء ان المادة 28 من الاعلان الدستورى رغم الاعتراض الكامل على حصانتها لا يجوز معها الطعن على قرارات اللجنة فهنا امر مهدد شكلا ولكن موضوعا قد تكون المحصلة صفر ..... ويبقى للشعب المصرى الفرصة فى التعبير عن ارادته الحقيقية والتى قد تخالف هذه التوقعات وإن اتت بهذه التوقعات او غيرها سنرفع لها القبعة ونحترم اختيارات الشعب المصرى كاملة فهذه هى الطريقة الديمقراطية واإلا فنحن نقول ما لا نفعل .
