أكد خبراء قانون استبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق رئاسة الجمهورية على خلفية تصديق المجلس العسكرى على قانون العزل السياسى ونشره فى الجريدة الرسميه أمس الأول في العدد 16 مكرر أ. من جانبها اكدت حملة دعم الفريق احمد شفيق رئيسا للجمهورية استمراره فى سباق الرئاسة مشددة على ان الفريق حصل على رمز السلم امس كرمز انتخابى لخوض انتخايات الرئاسة وهو ما يؤكد سلامة الموقف القانونى للفريق من سباق الرئاسة. وقال احمد سرحان المتحدث الاعلامى باسم الحملة ان الفريق لم يبلغ باى قرار استبعاد مشيرا الى ان محاولة لاقصاء الفريق تمثل وصاية على المصريين وخطيئة دستورية تستهدف مصالح مرشحين بعينهم فى سباق الرئاسة. واضاف سرحان انه فى حالة حرمان الفريق من الترشح للرئاسة فانه سيلجأ للقضاء للفصل فى قانونية استبعاده. من ناحية أخرى أكد ياسين تاج الدين المحامي ومساعد رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا، أن صدور قانون العزل السياسي بالجريدة الرسمية، حرم أحمد شفيق من استكمال السباق الرئاسي. وأشار «تاج الدين»إلي رؤية اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، تطبيق القانون بالحرمان من ممارسة الحقوق السياسية، مما يترتب عليه اسقاط حقه في الترشح، وأضاف أن منصب رئيس الجمهورية، يتعرض للطعن عليه بعد ذلك. واكد الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى ان تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية استبعد شفيق من السباق الرئاسى مشيرا الى ان القانون له اثره المباشر وبالتالى لم يعد مرشحا للرئاسة. واضاف ان القانون ينطبق على الدكتور عاطف عبيد واحمد نظيف وغيرهما باعتبار نشره بالجريدة الرسمية يعد ملزما للجميع. وقال ان اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عليها تنفيذ هذا القانون وليس الافتاء عليه حتى لا يؤدى ذلك الى تضليل المواطنين. قالت الدكتور كريمة الحفناوى القيادية بحركة كفاية إن المجلس العسكرى لم يكن لديه خيار سوى الموافقة على قانون العزل السياسى لوقف التصعيد الشعبى. وأضافت ان العسكر أرادوا القاء الكرة فى ملعب المحكمة الدستورية عندما احالوا القانون لها ، إلا أنهم اكتشفوا أن الغضب والغليان الشعبى يزداد ضدهم. وأوضحت الحفناوى أن عدم تصديق المجلس العسكرى على القانون كان سيؤكد اتهامات القوى الثورية له بالرغبة فى مجىء رئيس يعد امتداداً لنظام المخلوع مبارك، مشيراً إلى أن ما حدث من التباطؤ فى اصدار العزل السياسى بمثابة اهدار للثورة ودماء الشهداء. في حين حذر المستشار بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد من تأثير تأخر قانون العزل السياسي علي العملية الانتخابية قائلا: «أخشي أن يهدد ويعطل القانون مسيرة الانتخابات لأنه في حال الطعن من قبل أحد المرشحين عليه، وصدر الحكم لصالحه بعد الانتخابات فهذا يعيدنا لنقطه الصفر، ويضعنا في مأزق لأننا سنفتح الباب للترشح للانتخابات من جديد، لأن نتيجة الانتخابات ستكون مشوبة بالبطلان حينها. وأضاف أبوشقة: من المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين بصفة نهائية يوم 26 إبريل، وستضع في اعتبارها القانون، لأنه أصبح معمولاً به من تاريخ التصديق عليه أو نشره في الجريدة الرسمية. أكد أبوشقة حق كل ذي مصلحة في الطعن علي القانون محذراً من تهديد العملية الانتخابية بأكملها في حال صدور حكم لاحق للانتخابات، وأوضح أبوشقة أنه وفقاً للمادة 66 من الدستور 71 والتي يقابلها المادة 19 في الإعلان الدستوري، فهي ترسي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، بمعني انه لا جريمة ولا عقوبة إلا علي الأفعال اللاحقة، ومنها العزل السياسي، وهو ما يجعل القانون مشوباً بعدم الدستورية. وشهدت البورصة خلال تعاملات الأمس صراعا بين الارتفاع والهبوط وانتهت الجلسة علي انخفاض ملموس متأثرة بعمليات بيعية مكثفة قادها مستثمرون أجانب عقب تجدد الصراع السياسي بسبب الاختلاف حول تطبيق قانون العزل السياسي علي المرشحين الحاليين للرئاسة، وشهدت الاسهم اداء متفاوتا بين الصعود والانخفاض وفقدت الاسهم 3 مليارات جنيه، وانهت القيمة السوقية الجلسة عند مستوي 352.2 مليار جنيه. فشلت مشتريات المصريين والعرب في الاحتفاظ بالمكاسب التي سجلتها الاسهم في تعاملات أمس الأول رغم تحقيقهم صافي مشتريات 141 مليون جنيه. كما شهدت المؤشرات التي تقيس اداء السوق اتجاهات متباينة في الانخفاض وتراجع مؤشر «EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنحو 40 بنسبة 0.8٪ ليصل إلي مستوي 4908 نقاط.
