توقعت مصادر نيابية بمجلس الأمة الكويتي موافقة المجلس خلال جلسته العادية اليوم ، على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن تسعة نواب متهمين في قضية اقتحام المجلس فى 16 نوفمبر الماضى . ويأتي ذلك بعد أن حسمت كتلة الأغلبية في اجتماعها مساء أمس الأول موقفها بتأييد استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي ، ومنح الحكومة فرصة أسبوعين قبل تقديم الاستجواب لإتاحة الفرصة امام الحكومة لمعالجة محاور الاستجواب ، وتقديم ملاحظات لرئيس مجلس الوزراء تمثل المشاكل والعثرات التي تعترض طريق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية . وتوقع مصدر نيابي أن تشهد جلسة اليوم جدلا واسعا بشأن رفع الحصانة عن النواب التسعة المتهمين باقتحام المجلس ، وقال المصدر في تصريح لصحيفة " الراي " إن النواب الذين رفعوا الأعلام السوداء احتجاجا على تصحيح مسار البلاغ المقدم من مكتب المجلس بشأن عملية الاقتحام ولم يتمكنوا وقتذاك من الحديث ، سيثيرون الموضوع اليوم ومن المرجح أن تأخذ الجلسة أبعادا دراماتيكية ، لاسيما وأن اللجنة التشريعية قالت إن تقرير النيابة العامة احتوى على قصور وعوائق . ورجح المصدر أن تشهد الجلسة اليوم تصعيدا عند طرح الموضوع من الطرفين " نواب الاغلبية ونواب الاقلية " من خلال رفض البعض فتح نقاش في القضية والاكتفاء بالتصويت على الطلب دون مناقشة ، وإصرار الطرف الآخر على وجوب المناقشة لبيان المخالفة التي حدثت وأثرها في الوضع بالبلاد. في هذا السياق ، أكد مصدر حكومي كويتي أن الحكومة ستصوت من خلال وزرائها على الموافقة برفع حصانة النواب ، علي أن يترك ملف القضية للقضاء لاتخاذ ما يراه فيه.
