قرر الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين فرض عقوبات جديدة على النظام السوري من خلال حظر صادرات المواد الفاخرة اليها والحد من صادرات المواد التي يمكن ان تستخدم لقمع المتظاهرين، حسبما افاد دبلوماسي. واضاف المصدر انه سيتم تطبيق هذه العقوبات على سوريا و تشمل المواد الفاخرة والمواد المستخدمة للقمع. وصدر القرار بفرض العقوبات خلال اجتماع لسفراء الدول ال 27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورج. وسيتعين على الاتحاد الاوروبي تحديد نطاق تطبيق الاجراء المتعلق بالمواد الفاخرة. واعتبر دبلوماسي اخر رفض الكشف عن هويته ان الاتحاد الاوروبي يستهدف بذلك بشكل رمزي للغاية نمط حياة الرئيس بشار الاسد وزوجته، بعد ان تناقلت الصحف مؤخرا اخبارا عن اقبال اسماء على شراء المنتجات الفاخرة. واوضح الدبلوماسي ان الهدف من العقوبات هو افهام الاسد وزوجته والمقربين منهما وايضا اعضاء النظام ان الاحداث في سوريا ستؤدي الى عواقب على نمط حياتهم. الا انه اقر في الوقت نفسه بسهولة الالتفاف حول هذا النوع من العقوبات وبانها رمزية بشكل اساسي. ويريد الاتحاد الاوروبي حظر معدات ومواد اخرى يمكن ان تستخدم لغايات قمعية ضد المعارضة في الداخل، او يمكن ان تستخدم لتصنيع مثل هذه المعدات. بعض هذه المواد سيتم حظرها بينما سيتطلب القسم الاخر تصريحا خاصا. وهي المجموعة الرابعة عشرة من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي ضد النظام السوري.
