فجرت التعديلات الدستورية الأخيرة.. أزمة داخل الأوساط القضائية، لعدم إلغاء قرار الرئيس السابق بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسًًا للمحكمة الدستورية العليا، وإصدار قرار بتعيين المستشار ماهر البحيري خلفا له. اتهمت مصادر قضائية الرئيس السابق بمخالفة التقاليد القضائية، بتعيين أصغر رؤساء الهيئات القضائية سنًا رئيسًا للدستورية العليا ومن خارج أعضاء المحكمة، وكان الدور علي المستشار البحيري النائب الأول لرئيس الدستورية، وتوقعت المصادر نشوب أزمة قضائية قريبا، بسبب عدم إلغاء تعيين »سلطان« وإعادته مرة أخري عضوًا بالسلطة القضائية. وأوضحت المصادر أن وجود »سلطان« في هذا المنصب بالتعيين يعد تدخلا صارخًا في شئون القضاء من جانب النظام البائد. وأكدت أن هذا الوضع لا يستقيم لمخالفته قاعدة الأقدمية السارية في جميع الهيئات القضائية، بتعيين الأكبر سنا رئيسًا لكل هيئة خلفًا لرؤسائها المتقاعدين أو الشاغرة مناصبهم لوفاة أو مرض مقعد عن العمل. وأوضحت المصادر أن المستشار »سلطان« من خارج أعضاء الدستورية العليا، وجاء مفروضًا من النظام السابق علي المحكمة، وكان يشغل منصب رئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابات المهنية، قبل صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا للدستورية العليا. وأشارت إلي حدوث أزمة قضائية عند تطبيق التعديلات الدستورية والقانونية الجديدة باعتباره أصغر رؤساء الهيئات القضائية سنًا، في الوقت الذي شكلت فيه لجنة التعديلات الدستورية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رؤساء محاكم مجلس الدولة والنقض والدستورية العليا. أكدت المصادر أن المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة، أكبر سنًا من رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي، وجميع رؤساء الهيئات القضائية بمن فيهم المستشار فاروق سلطان. وأكدت المصادر أن هذا المأزق الخطير الذي أحدثه الرئيس السابق، سيؤدي إلي رئاسة الأحدث في السلم القضائي للأقدم وهو أمر لن يوافق عليه القضاة بأي حال من الأحوال باعتبار الأقدمية قاعدة قضائية مقدسة. وأشارت المصادر إلي أن المستشار السيد عمر قد هاجم تجاوزات الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لغل النظام السابق يده عن اتخاذ الإجراءات والتدابير المانعة للتزوير والتجاوزات، بسبب تفصيل قانون اللجنة علي مقاس السلطة التنفيذية بحيث لا يتخذ رئيس اللجنة قرارا منفردًا إلا بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة.
