وافق مبدئياً مجلس الشعب علي قانون الثانوية العامة، والقانون الجديد يقضي بالعودة إلي النظام القديم للثانوية، الذي يكتفي بسنة واحدة للثانوية بدلاً من سنتين.. والموافقة المبدئية تعني موافقة البرلمان علي مشروع التعديل الجديد للثانوية، مما يعني بدء تطبيق هذا النظام علي طلاب الإعدادية في العام الدراسي 2011- 2012.. هناك ميزة كبيرة للعودة إلي النظام القديم وهي ضغط مصاريف الدروس الخصوصية في سنة واحدة، وتخفيف الكاهل عن أولياء الأمور الذين يدفعون دم قلوبهم ويحرمون أنفسهم من الطعام والشراب والعمل 24 ساعة من أجل توفير مبالغ الدروس الخصوصية للثانوية التي أحنت رؤوس عباد الله. السنة الواحدة التي تؤهل الطلاب لدخول الجامعات تعني أيضاً أن مواد السنتين الثانية والثالثة سيتم ضغطها في سنة واحدة، ولذلك أناشد المشرع قبل الموافقة النهائية علي القانون أن يتم توزيع مواد السنتين علي الثلاث سنوات، بدلاً من ضغطها في سنة ثالثة.. فإذا كانت وزارة التربية والتعليم قد فعلت ذلك في الصيغة التنفيذية لمشروع القانون تكون قد أصابت، أما إذا قامت بتجميع مواد السنتين في سنة واحدة فهذا مرفوض، لأن معني ذلك أن الطلاب سيضطرون إلي المزيد من الدروس الخصوصية في هذه السنة، والتي كانت موزعة علي سنتين في النظام الحالي. رغم سعادتي البالغة بالمشروع الجديد للثانوية العامة، إلا أن لدي مخاوف من مسألة التطبيق.. وتنحصر أولاً: في ضغط المواد الدراسية في السنة الثالثة وزيادة أعباء الدروس الخصوصية علي كاهل أولياء الأمور، ولذلك أنبه بضرورة أن يراعي البرلمان قبل موافقته النهائية علي القانون الجديد ضرورة توزيع المواد الدراسية علي السنوات الثلاث للمرحلة الثانوية. ولم يتضمن مشروع القانون كيفية تقسيم الثانوية إلي الشعبتين العلمي والأدبي.. فهل يتم التخصيص مثلاً من السنة الثانية كما كان متبعاًَ من قبل «علمي وأدبي»؟.. وفي السنة الثالثة علمي علوم وعلمي رياضيات؟! أم أن القانون سيحمل مفاجآت أخري أثناء التطبيق؟! وما الموقف عن نظام الملاحق الذي كان متبعاً، هل سيتم إلغاؤه.. أم الإبقاء عليه؟! كنت أتمني علي وزارة التربية والتعليم أن تطرح كل هذه الملاحظات أمام الرأي العام قبل تقديم المشروع إلي البرلمان. وبما أن هذا لم يحدث يبقي علي أعضاء مجلس الشعب أن يناقشوا كل هذه الملاحظات قبل إقرار القانون.. صحيح أن لدي قناعة أن الهدف من القانون الجديد هو تخفيف العبء عن أولياء الأمور، وإزالة ما يسمي «بالبعبع» الذي يخوفون به طلاب الثانوية العامة، لكن يبقي أن يناقش البرلمان كل الملاحظات السابقة بهدف القضاء علي هذا «البعبع» الذي يروع أولاً أولياء الأمور من ناحيتين، الأولي الخوف علي مستقبل أبنائهم والكليات التي سيختارونها والثانية تخفيف عبء الأموال الباهظة التي تصرف علي الدروس الخصوصية. أما الهدف الثاني فهو ضرورة القضاء علي «البعبع» الذي يروع الطلاب أنفسهم، بسبب الهالة الإعلامية الكبيرة التي تُسلط علي الثانوية العامة.. رغم أن مرحلة الثانوية في نظري أقل أهمية من المراحل الأولي في التعليم، لأن هذه المراحل هي التي تؤسس الطلاب وتنمي أفكارهم وتحدد اختياراتهم فيما بعد، لكن «البعبع» الذي يصيب الجميع من الثانوية له تأثير بشع، يجب أن يُقضي عليه في النظام الجديد للثانوية.. فهل يحدث ذلك أم يُكرس هذا «البعبع» الذي كان النظام القديم البائد يخوف أولياء الأمور به ويتخذه فزاعة ضدهم كل عام!
