قال النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ان قانون مكافحة جرائم المعلومات يعد من اهم القوانين التي تهدف الى مكافحة الجرائم الالكترونية وسرقة المعلومات وجرائم التعدي على الحسابات الشخصية للافراد والشركات والبنوك التى تهدد الامن القومي والاقتصاد المصري. وأشار النائب أن ما نشهده من تطور تكنولوجي أدى بدوره الى تطور أدوات وسبل الجريمة الإلكترونية بشكل أكثر تعقيدا و أشد ضررا، وهو ما استدعى معه أن تقوم الدولة بتطوير آليات مكافحة هذه الجرائم واستحداث خطوط دفاع وسن قوانين بالاضافة الى توعية الناس بمستحدثات هذه الجرائم وتشجيعهم للإبلاغ عنها. واضاف النائب انه اصبح من الضروري على اي مستخدم للإنترنت و مواقع التواصل الإجتماعي معرفة الطرق التي يستخدمها مثل هؤلاء المخترقين في اختراق الحسابات المختلفة سواء حسابات الفيسبوك, تويتر, البريد الإلكتروني و غيرها من الحسابات الأخرى. بالإضافة الى انه يجب عليهم معرفة كيفية حماية انفسهم من مثل هذه الأنواع من انواع الإختراقات. كما أكد ان الجرائم الالكترونية لها من أثار مدمرة للمجتمعات والاشخاص مشددا على ضرورة معاقبة مخالفي القانون بتوقيع اقصى العقوبات على مرتكبي الجرائم على شبكة الانترنت وخاصة الجرائم الالكترونية المتعلقة بالإرهاب التي ترتكب عبر ازرار الكمبيوتر فتحصد الارواح وتسبب خسارة في الممتلكات. من جانبه قال النائب شريف الورادني أمين سر لجنة حقوق الانسان ان هذا القانون هو أول قانون لجرائم الإنترنت فى مصر يتضمن معاقبة كل من أنشأ موقعا يحرض على الجريمة بالحبس والغرامة لكل من استخدم بريدا إلكترونيا لا يخصه كما ينص على حجب المواقع المهددة للأمن القومى. وأضاف النائب أن ظهور وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة أحدث طفرة فى المجتمع ونتج عنه سلوكيات مختلفة إستغلها البعض في فرض نوع جديد من الحروب أسماه خبراء الأمن والإتصالات بالجيل الرابع من الحروب التي حولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى ساحات حرب يقع الضحية فيها المواطن المصري الذي وجد مواقع التواصل الاجتماعي متنفسا له وعالما جديدا يخاطب به كل ما يجيش بخاطره ويدور في حياته دون أن يعلم أنه يتم إختراق حسابه والتصنت على تليفونه كما شهدت الألفية الحالية طفرة كبيرة في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي عالم البرمجيات ظهر القراصنة الذين يخترقون المواقع للعديد من الأغراض منها تحقيق الربح ومنها الابتزاز، وبين نشر فضائح سواء متعلقة بأشخاص أو بمؤسسات ودول. كما أكد النائب أن الجرائم المعلوماتية من أعقد وأكثر الجرائم في وقتنا الراهن، لأنها تتطور بسرعة تفوق السرعة التي يتطور بها القانون الدولي نفسه. ولعل أبرز العوائق القانونية التي واجهت المهتمين بدراسة هذا النوع من الجرائم هو أن القوانين التقليدية باتت تضيق عنها؛ وهذا ما أوجد عدداً من الاتجاهات القانونية تنادي بسن قوانين خاصة لمواجهة هذه الجرائم. وقال النائب تادرس قلدس عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن قانون مكافحة جرائم المعلومات الذي تم التصديق علية اليوم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي يهدف الى وضع قيود على الاستخدام غير المشروع للإنترنت، ، وتنظيم ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات الانترنت المختلفة والتي اصبحت بمثابة شريان الحياة بالنسبة للفتيات والشباب في الوقت الحالي وحتى الأطفال أدمنوا التعامل بها. وأضاف النائب انه في ظل الاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الانترنت، حيث يسئ البعض استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فينشروا من خلالها صورهم ومعلوماتهم الشخصية وأرقام هواتفهم المحمولة وعناوينهم، الأمر الذي يسهل اختراق الصفحات الشخصية وابتزاز اصحابها. وأكد النائب أن مشكلة إختراق الحسابات أثيرت منذ زمن وحان الوقت لمعالجة هذه المشكلة فتم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليكون رادعا لمن تسول له نفسه العبث وإختراق حسابات المواطنين، منوها إلى أن اللجنة أعدت مشروع قانون حماية البيانات الشخصية خلال لمعالجة ما ينشأ عن الفوضى الحادثة بسبب إختراق حسابات الآخرين وألزم القانون مزودى الخدمة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التقنية اللازمة نحو حفظ وتخزين محتوى النظام المعلوماتى ومعاقبة المخالفين للقانون بالحبس المشدد وتوقيع الغرامات.
