أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في رسالة إلى مجلس الشعب في جلسته المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء أن هناك تطاولا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشددا على انه لم يرَ مثل هذا الأمر في أي بلد من بلدان العالم حيث قال: "هناك تطاول على القوات المسلحة وهذا لم أره في أي دولة من دول العالم". وطالب شاهين البرلمان بأن يقف وبشدة ضد كل من يحاول هز أمن الوطن والمواطن المصري، موجها رسالة إلى البرلمان والشعب المصري بأن القوات المسلحة ستظل درعا وسيفا لهذا البلد، لردع كل من يحاول المساس بأمن الوطن، بمساعدة المجلس ومؤازرة الشعب المصري. وشدد شاهين خلال رده في مناقشة المجلس اليوم لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري، على أن القضاء العسكري يتمتع باستقلاليته، وأنه تم انشاؤه عام 1893، وأن هذا القانون منذ دستور 23 تم إدراجه في باب السلطة القضائية ثم توالت الدساتير التي شملت القانون حتى دستور 73 . وأضاف أن القانون العسكري أحدث تعديلات منها القانون 25 لسنة 66، وتم بعدها إدخال تعديلات كثيرة على القانون، لكي يستكمل القضاء العسكري استقلاله، ولكي يعطى للقاضي والمتقاضي ضمانات أمام القضاء العسكري، مؤكدا أن القضاء العسكري يتمتع باستقلاليته وأنه لا يختص بأي سلطة وإنما هو هيئة قضائية مستقلة. ورفض شاهين أن تتم إحالة أي حكم قضائي من جهة قضائية وهي المحاكم العسكرية، إلى جهة قضائية أخرى - محكمة الجنايات - كي تنظر في الحكم، مشددا على أن بالمحاكم العسكرية طرقا عديدة للطعن بالمحكمة العسكرية العليا للطعون، وهي الجهة التي تنظر بالطعون المقدمة في الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة العسكري. وحول المادة ال 6 الخاصة بإلغاء سلطة رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية والمعروضة أمام المجلس، أكد شاهين أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان يفكر في إلغائها عقب ثورة 25 يناير، ولكنه انتظر حتى يتم تشكيل البرلمان نظرا لأهمية القانون . شاهد الفيديو:
