شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلا حول الأحكام الصادرة من القضاء العسكرى ضد السياسيين وتأثيرها على مباشرتهم للحقوق السياسية, على خلفية استبعاد الدكتور ايمن نور واحتمالات استبعاد المهندس خيرت الشاطر من سباق الانتخابات الرئاسية . بدأ الجدل بالنائب ممدوح اسماعيل القيادى بحزب الأصالة السلفى الذى قال: احكام القضاء العسكرى السياسية تسببت فى منع خيرت الشاطر من الترشح للرئاسة, وادخلتنا فى جدل قانونى. وهنا رد صبحى صالح نائب رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية نيابة عن اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة -الذى حضر الاجتماع- قائلا: عقب الثورات يصدر عفو لمن كان خصما سياسيا للنظام الساقط, والدور علي البرلمان الذى يجب ان يقوم بالاصلاح التشريعى, والعفو سيتضمن العقوبات السياسية, وسنراعيه فى قانون العفو الذى سيعرض على اللجنة . ومن جانبه, رفض اللواء شاهين اعادة النظر فى الدعاوى المحالة للقضاء العسكرى بعد الثورة, خاصة بعد تاريخ 11 فبراير. واضاف: المحكمة العامة صاحبة الاختصاص وعلى النيابة والمحاكم العسكرية احالة ما يرد من دعاوى من تلقاء نفسها للنيابة العامة, تم احالتها للقضاء العسكرى قبل 11 فبراير 2011بموجب المادة السادسة من قانون القضاء العسكرى . وتابع: مرحلة ما بعد 11 فبراير فتتضمن قضايا البلطجة التى ظهرت بعد الثورة بسبب الانفلات الامنى, واحلنا البلطجية للشرطة العسكرية. وهنا اعترض النواب ووصفوه بالتمييز بين المضارين. وانتقد النائب محمد العمدة التعديل, وقال: التعديل لن يمكن من الطعن ولابد من الغاء كافة الاحكام, وهنا رد اللواء شاهين عليه: الهدف من المشروع الذى قدمه العمدة وحسين ابراهيم مفصلة على اشخاص بعينها, ولا يجب تجاهل اننا نفتح الباب امام المحكمة العليا للطعون. وهنا رد العمدة قائلا: والله لا اقصد حد بعينه. ورفض اللواء شاهين ما اسماه اهدار مبدا الفصل بين السلطات, وقال: لا يجوز ان تنظر جهة قضائية احكام جهة قضائية اخرى, لان ما يحدث اهدار لمبدا الفصل بين السلطات. وطالب النائب محمود يوسف بالعفو عن السياسيين الصادر ضدهم احكام. وهنا رد صبحى صالح "سننتظر قانون العفو ".
