نصحت صحيفة "الفاينشال تايمز" البريطانية السلطات المصرية بعدم تأجيل الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان، لان ذلك قد يعصف بالاستقرار الهش الذي تعيشه البلاد حاليا، خاصة أنه بعد أكثر من عام على ثورة يناير 2011 لا تزال نتائجها غير مؤكدة، مشيرة إلى أن الحل يكمن في إجراء انتخابات رئاسية شفافة. وقالت الصحيفة قبل خمسة أسابيع على انتخابات الرئاسة، فأن 40% من الناخبين لا يعرفون من سيعطونه أصواتهم، ولكن بعد استبعاد لجنة الانتخابات 10 مرشحين اقتصرت المتنافسة على عدد قليل من المرشحين، وإن هذا القرار يعتبر نكسة أخرى بالنسبة للانتقال إلى الديمقراطية،فبعد أربعة عشر شهرا على الثورة مازالت نتائجها غير مؤكدة. وتابعت إن استبعاد المرشحين للرئاسة على أساس قانوني، رغم أنه يمكن استئنافها، قد يبدو غريبا للبعض بأن عمر سليمان منع لأسباب فنية تنطوي على توقيعات مشكوك فيه، بدلا من التركيز على سجله كوزيرا لمبارك. وأوضحت إن مصر تواجه تحديات كثيرة، ليس أقلها الفساد وغياب القانون، وإذا كانت المحاكم تظهر الآن استعدادها للدفاع عن ديمقراطيتها الوليدة مع قواعد متسقة وشفافة، فهذا موضع ترحيب، ويجب الالتزام بعملية الطعون على أساس قانوني حتى لو كان هناك ضجة، ولا يجب تأجيل الانتخابات الرئاسية، فهناك عدد كاف من المرشحين بدأ من المقربين إلى الرئيس مبارك مرورا بالإسلاميين وانتهاء بالليبراليين.
