لم يشأ الجنرال عمر سليمان - رجل نظام الرئيس المصري السابق حسني القوي - إلا أن يشعل أتون فتنة كبرى في المحروسة. وكأنما يرغب في ألا تبقى بمنأى عن النيران من خلال إقدامه على خطوة الترشيح للمنصب الأول الرفيع المقام – رئاسة الجمهورية – بعد تمنع شديد في ظل رغبة مكبوتة لمعاودة ركوب صهوة السلطة بعد أن كابدها سؤولا عن تأمينها. وليس لدي معلومات مؤكدة تحدد من هو وراء إقناع الجنرال سليمان بمقاربة هذه الخطوة. كما أنني لست على يقين من أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة صاحب الفكرة والطرح. بيد أن المؤكد أن ثمة من دفعه نحوها رغبة في تحقيق جملة من المكاسب في مقدمتها التأكيد على أن نظام مبارك لم يذهب أدراج الرياح. وأنه متمكن في الأرض حتى رغم تخليه عن السلطة قبل نحو أربعة عشر شهرا والأهم من ذلك إعادة تدوير أسس ومحددات وتوجهات النظام سواء الداخلية أو الإقليمية أو الدولية إرضاء للقوى التي تمثل هذه الدوائر الثلاث وأظنها ليست في حاجة إلى تحديد أو توصيف. وهنا في تقديري مكمن الخطر في خطوة الجنرال سليمان والتي تسعى إلى تكريس الثورة المضادة وتأطير نجاحاتها التي تحققت على مدى الأشهر المنصرمة من عمر الثورة المصرية التي خرجت معبرة عن أشواق الأمة المصرية في الحرية والعدالة والكرامة والعدالة الاجتماعية واللافت أن الخطاب الإعلامي والسياسي المرافق لهذه الخطوة يقدم سليمان بحسبانه المهدي المنتظر الذي سيعين المحروسة وشعبها على الخروج من مكابدات وعذابات الفترة الماضية وتحديدا من الحكم الثيوقراطي ويخلع عنها العمامة وفق تعبيره هو شخصيا وهي نظرية متهافتة تحاول مع صانعيها ومقدميها من رجال في السلطة وفي السياسة وفي الإعلام أن تعيد إنتاج حالة الفزع من التيار الإسلامي خاصة جماعة "الإخوان المسلمين " وهي الحالة ذاتها التي كان يعزف عليها نظام مبارك بتحريك وتدبير من سليمان وجنوده في الأرض. وأخشى ما أخشاه في هذا السياق هو أن تنجح الآلة الإعلامية المصاحبة لحملة الجنرال - وهؤلاء النفر الذين يدافعون عنه لأسباب معروفة تتعلق أساسا بتهم إمكانية أن ينالهم نصيبهم من حظوة السلطة في زمنه المرتقب والذي سيكون رأس المال متحالفا معها من دون شك – في خلق فجوة شديدة الاتساع بين ما يقال على مستوى الخطاب والواقع السياسي فتندفع المحروسة إلى أتون فتنة كبرى وفق ما أشرت إليه في مطلع هذا المقال فالأطراف الأخرى لن ترضى عن أي تقدم يحققه الجنرال على هذا الصعيد وبدأت خطواتها الاستباقية بالفعل من خلال استغلال أغلبيتها أو قل نفوذها في السلطة التشريعية وإصدار ما يعرف بقانون العزل السياسي والذي تم تضمينه لقانون مباشرة الحقوق السياسية والذي يمنع رموز نظام مبارك من الترشح للمناصب العليا خاصة رئيس الجمهورية ونائبه. وفي المقابل فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي يمثل سلطة رئيس الجمهورية قد لا يبادر بالتصديق على القانون. حسبما ينص على ذلك الإعلان الدستوري قبل السادس والعشرين من أبريل الجاري. وهو الموعد المحدد للإعلان الرسمي عن المرشحين للرئاسة من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات والتي يرأسها واحد من عتاة المساندين لنظام مبارك. والأمر لا يقف عند هذا الحد بل ثمة من يتحدث عن إمكانية القيام بحل مجلس الشعب ردا على هذه الخطوة إذا ما أصدرت المحكمة الدستورية العليات حكما في القضية المرفوعة بخصوص عدم دستورية الانتخابات الأخيرة وهو ما سيترتب عنه عدم دستورية البرلمان الحالي وبالتالي عدم دستورية أي قانون يسنه. وفي مقدمتها بالطبع قانون العزل السياسي أي أن ثمة احتمالات أو بالأحرى مهددات للمعادلة السياسية التي نشأت بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. وهو ما لن يقبل به الإسلاميون بمختلف اتجاهاتهم ولعل تنظيمهم مليونية حماية الثورة بميدان التحرير بوسط القاهرة يوم الجمعة الفائت. بعث برسالة واضحة لمن يهمه الأمر. فقد جاءوا بمناصريهم ليس من القاهرة. فحسب بل من كل صوب وحدب. واحتشدت عاصمة المحروسة بالسيارات القادمة من الأقاليم والمحافظات القريبة والنائية فضلا عن انتشارهم الميداني فيها بعناصرهم المحلية. ومن قبل رأينا التهديدات التي أطلقها السلفيون المناصرون للشيخ حازم أبو إسماعيل على خلفية أزمة جنسية والدته. وأضاف الجنرال سليمان المزيد من محفزات الفتنة بإشاراته المتكررة إلى تلقيه تهديدات بالقتل من جماعة الإخوان المسلمين ثم سخطه عليها المتوالي واعتبارها خصمه الرئيس وهو ما نفاه مرشحها للرئاسة خيرت الشاطر والذي كشف في حديثه لفضائية الجزيرة قبل أيام عن سر ترشيح الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة قائلا أن يأتي تحسبا لتعرضه للاغتيال معتبرا أن إعلان سليمان عن تلقيه تهديدات بالقتل إيذان بحرب اغتيالات متوقعة خلال المعركة الانتخابية وهو منحى خطير في التجربة المصرية التي لم تكن في حالة وئام مع ثقافة التصفية الجسدية بين الخصوم السياسيين ولكن يبدو أن حالة التهافت على السلطة قد تصنع لها أجواء مواتية وهو مالا نتمناه للمحروسة مطلقا وهو ما يحمل الأجهزة الأمنية المسؤولية الكبرى في إجهاض أي محاولة من هذا القبيل. بوضوح أكثر أقول: إن مصر لا يمكنها أن تتحمل حالة من الاضطراب والعنف السياسي تنتج عن أي محاولة لإقصاء التيار الإسلامي عن السلطة أو المشهد السياسي. وهنا أعيد إلى الأذهان التجربة الجزائرية عندما عملت المؤسسة العسكرية على إبعاد الجبهة الإسلامية للإنقاذ عن السلطة رغم فوزها الساحق في الانتخابات التي جرت في العام 1991 فدفعت الجزائر: الوطن والشعب والمقدرات الكلفة الباهظة حربا أهلية مازالت تداعياتها تقض مضاجعها. وإن كانت جهود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التصالحية قد قضت على معظم هذه التداعيات وبالتالي فإنه لا ينبغي استئصال التيار الإسلامي من المشهد السياسي في المحروسة وإنما ترشيد أدائه ودفعه إلى تبني سياسات وتوجهات تقوم على تجنب احتكار السلطة مثلما تحاول دوائر مهمة فيه من خلال السعي إلى بناء شراكة وطنية توافقية تنهض على توزيع الأعباء- وإن جاز لي القول -السلطات. بحيث لا تبقى جميعها في خانة واحدة فالوطن زاخر بالقوى التي شاركت في الثورة بكفاءة واقتدار ولديها رموزها وطموحها في أن تكون شريكا في بناء الوطن وفق محددات الثورة وذلك يتطلب قدرا من السعي إلى بناء القواسم المشتركة بين القوى الثورية والإسلامية بمختلف اتجاهاتها لتتمكن من الوقوف كالبنيان المرصوص ضد محاولات إعادة إنتاج نظام مبارك حتى ولو ادعى القائمون عليها أنهم أبرياء منه وأنهم قادمون لإنقاذ البلاد والشعب بينما هم في حقيقة الأمر من تسببوا في مكابدات وقهر هذا الشعب وإفقار الوطن وإهدار قدراته وأدواره وقواه الناعمة والصلبة في آن السطر الأخير: خافتا صوتي أتوكأ على عصاي كي أهش بها شعري أهز جزع النخلة لا يرمي بالرطب أقفز نحو عليائك تزاحمني المسافات الزاخرة بالحقول اليابسة أهرب من عينيك إلى عينيك أتمدد في خاصرة المدن البلهاء أمحو من ذاكرتي كل الأسماء لا يبقى إلا اسمك مسكونا بالعسجد والماء مفتونا بعشقك أمضي في طرقات الوجد أبثك روحي كي يرويها نور من قسماتك وضياء
