أعدت وزارة الداخلية خطة التأمين الخاصة بمحاكمة المتهمين فى مذبحة بورسعيد، وأكد اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية ومدير مباحث الوزارة أن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية للأمن العام بالاشتراك مع مباحث السجون ومديريتى أمن بورسعيد والقاهرة. هى الجهات المسئولة عن تأمين محاكمة المتهمين فى أحداث بورسعيد، وأشار مساعد الوزير فى تصريحات خاصة للوفد إلى أن الوزارة أعدت خطة تأمينية محكمة لتأمين محيط أكاديمية الشرطة . تضمنت الخطة تخصيص أبواب خاصة لدخول هيئة المحكمة، وهيئة الدفاع وأهالى المتهمين وعدد من أهالى المجنى عليهم وأجهزة الإعلام، مشيرًا الى أنه لن يتم السماح بالتواجد داخل محيط الأكاديمية إلا لمن يوجد معه تصريح رسمى بالخول من دائرة محكمة الاستئناف ومحكمة جنوبالقاهرة، كما تتضمن الخطة اشتراك وحدات من القوات المسلحة لتأمين خطوط السيارات الخاصة بترحيل المتهمين من سجن بورسعيد العمومى الى القاهرة، ووجود سيارات مصفحة وقوات خاصة لمنع تواجد أى عناصر تحاول دخول الأكاديمية ومبنى المحاكمة دون تصريح رسمى. ومن جانبها أعدت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أسامة الصغير مدير مباحث العاصمة خطة انتشار أمنية داخل وخارج محيط الأكاديمية بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى تتضمن تواجد 4 تشكيلات تضم 1500 ضابط وجندى، وسيارات مصفحة، لتأمين المحاكمة، والتى صرحت هيئة المحكمة بإذاعتها على الهواء مباشرة، وناشدت الداخلية جموع جماهير الألتراس الالتزام بالهدوء للحفاظ على حق الشهداء فى القصاص .