كتب- ناصر فياض: نشب جدل بين أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسبب أنشطة الصناديق والحسابات الخاصة. وذلك خلال مناقشة قانون الحسابات الخاصة، وطالب النواب وزارة المالية بالإفصاح عما لديها من بيانات دقيقة حول وضع الصناديق الخاصة. وأكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن أموال الصناديق والحسابات الخاصة عامة وليست خاصة، موضحًا أن تحصيل نسب من أموال الصناديق الخاصة لصالح الموازنة العامة للدولة ليس مشروعية مصرية إنما هو مشروعية عالمية. وقال خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس، هناك مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة. وأضاف أن الواقع يقول إن بعض الصناديق والحسابات الخاصة ليس لديها لوائح أو لديها لوائح غير معتمدة من وزارة المالية، مشيرًا إلى أن الاعتماد على أموال الموازنة العامة قد يؤدى إلى إلغاء الخدمة فيما بعد فى العديد من الأماكن التى تعتمد على أموال الصناديق والحسابات الخاصة. وأوضح أن 80% من أنشطة الجامعات ليس لها رصيد ويتم الإنفاق عليها من الصناديق الخاصة، مضيفا أن إلغاء الصناديق والحسابات الخاصة وضم أموالها إلى الموازنة العامة أمر مستحيل فى الواقع العملى. وطالب عيسى باستثناء صناديق الجامعات الحكومية المصرية من تحصيل نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بها لصالح الموازنة العامة، قائلا «الجامعات لم تحصل على مليم زيادة فى الموازنة وتعتمد بشكل أساسى على الصناديق والحسابات الخاصة». وطالب عمرو غلاب: رئيس اللجنة الاقتصادية، والماالية بالإفصاح عن تقريرها عن الصناديق، وإعلان حجم الفوائض وأكد مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية، وجود 7000 حساب وصندوق خاص، بهما أكثر من 30 مليار جنيه، واعترف بغلق بعض الصناديق حساباتها. وطالب وزارة المالية بالإفصاح عما لديها من بيانات، مفصلة عن الصناديق، وطالب بلوائح مالية منظمة، ومراجعة حسابات 53% من أرصدة الصناديق الخاصة فى الجامعات. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون وفق شرائح ثلاث تتفاوت فيما بينها بحسب الرصيد القائم لدى سريان هذا القانون بما يضمن تعظيم الموارد للدولة وأداء هذه الصناديق والحسابات للدور المنوط بها، فيما عدا حسابات كل من المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات.
